#جديد_اليوم_القانوني
نبارك لهذا الكيان العظيم صدور الموافقة الكريمة على #نظام_الإثبات ..
وشكراً لخادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز و #ولي_العهد الأمين الناهض #محمد_بن_سلمان على هذا المنجز العظيم ..
نبارك لهذا الكيان العظيم صدور الموافقة الكريمة على #نظام_الإثبات ..
وشكراً لخادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز و #ولي_العهد الأمين الناهض #محمد_بن_سلمان على هذا المنجز العظيم ..
#ولي_العهد:
روعي في #نظام_الإثبات تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر.
روعي في #نظام_الإثبات تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر.
سأعلق في سلسلة تغريدات مبسّطة عن أهم مايرسيه #نظام_الاثبات من #مستقرات_قضائية جديدة ..
ومن المهم لكل من يريد أن يحمي حقوقه في #القضاء أن يستوعب هذه المستقرات والأصول الجديدة وأن يعمل على ضوئها .. في عقوده ومبايعاته وإلتزاماته وعلاقاته وأعماله التجارية ..
#القضاء_لغير_المختصين
ومن المهم لكل من يريد أن يحمي حقوقه في #القضاء أن يستوعب هذه المستقرات والأصول الجديدة وأن يعمل على ضوئها .. في عقوده ومبايعاته وإلتزاماته وعلاقاته وأعماله التجارية ..
#القضاء_لغير_المختصين
أولاً: العقود والمحررات والأدلة المكتوبة أصل مهم لعقودك والتزاماتك وعلاقاتك التجارية وحقوقك ..
وحيث أن القاضي أسير الأدلة فقد منع #نظام_الاثبات قبول الشهادة فيما زاد على 100 ألف ريال، وكذلك منعه في غير محدد القيمة أيضاً، ويقبل إثباتها بالكتابة فقط مالم يوجد اتفاق أو نص (م٦٧).
وحيث أن القاضي أسير الأدلة فقد منع #نظام_الاثبات قبول الشهادة فيما زاد على 100 ألف ريال، وكذلك منعه في غير محدد القيمة أيضاً، ويقبل إثباتها بالكتابة فقط مالم يوجد اتفاق أو نص (م٦٧).
وهذا أصل مصلحي دقيق أتى لمصلحة المجتمع وأفراده، وترسيخاً لـ #العرف في تعاقدات المبالغ الكبيرة أن تتم بتحريرها كتابياً بوسائل متعددة، والهدف كذلك تضييق #سوء_استعمال_الشهادة والحد من #سوء_استعمال_القضاء بأن تستغل الشهادة في تثبيت حقوق غير صحيحة أو غير دقيقة، حيث يخشى من شهود الزور.
ثانياً: عدم رجعية #نظام_الاثبات على الأوضاع الأوضاع والمراكز القانونية السابقة.
فقد نصت (م2) على كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحياً قبل هذا النظام فيبقى صحيحاً.
فقد نصت (م2) على كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحياً قبل هذا النظام فيبقى صحيحاً.
فمبدأ #عدم_رجعية_القوانين مبدأ مستقر ومحمي بموجب (م38) من النظام الأساسي للحكم، وهو أصل من الأصول المحتمرة في سن الأنظمة ومايستجد .. وبالتالي أي وسيلة اثبات ثبتت سابقاً واعتبرت صحيحة تعتبر محترمة ومحمية.
ثالثًا: الخصوم يبتكرون وسائل إثباتهم.
فقد نصت (م7) من #نظام_الإثبات على حرية الخصوم في تحديد قواعد معينة للإثبات مالم تخالف النظام العام.وذلك لكون وسائل الإثبات من الوسائل المتجددة والمتغيرة والتي تتطور مع المستجدات المعاصرة والعلاقات فيمكن الاتفاق على تحديدها بين المتنازعين.
فقد نصت (م7) من #نظام_الإثبات على حرية الخصوم في تحديد قواعد معينة للإثبات مالم تخالف النظام العام.وذلك لكون وسائل الإثبات من الوسائل المتجددة والمتغيرة والتي تتطور مع المستجدات المعاصرة والعلاقات فيمكن الاتفاق على تحديدها بين المتنازعين.
رابعاً: الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ ..
المادة (٨٩) من النظام أشارت لهذه القاعدة المهمة حيث جوزت الإثبات بالعرف مالم يرد نص أو اتفاق و ما لم يخالف النظام العام .
وهي حماية لأهل المصالح التجارية والعلاقات وأهل التجارات والطوائف التجارية التي تحكم مصالحهم أعراف محترمة وأصول ثابتة .
المادة (٨٩) من النظام أشارت لهذه القاعدة المهمة حيث جوزت الإثبات بالعرف مالم يرد نص أو اتفاق و ما لم يخالف النظام العام .
وهي حماية لأهل المصالح التجارية والعلاقات وأهل التجارات والطوائف التجارية التي تحكم مصالحهم أعراف محترمة وأصول ثابتة .
وهناك قواعد كلية كثيرة تعبر عن هذا المضمون .. كقاعدة "الثابت بالعرف كالثابت بالشرط". وكذلك قاعدة "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم"
مفاد هذه القواعدة أنّ ما تعورف عليه في معاملات الناس كالمذكور نصّاً في العقود، وعليه يمكن الاستناد على العرف في تفسير نصوص العقد لو وقع الاختلاف.
مفاد هذه القواعدة أنّ ما تعورف عليه في معاملات الناس كالمذكور نصّاً في العقود، وعليه يمكن الاستناد على العرف في تفسير نصوص العقد لو وقع الاختلاف.
لأنّ تعارف الشيء كالنصّ عليه، ومثلّوا لذلك قديماً بما لو وكّل شخص بشراء طعام له، فإنّ الطعام في عرفهم آنذاك هو الحنطة والتمر والحبوب لا كلّ مطعوم كما هو لغة، كذلك انصراف الثمن في العقد إلى العملة الرائجة في البلد، وغير ذلك ممّا يُرجع فيه إلى العرف.
ومثاله أيضاً لو تبايَع تاجرانِ ولم يصرحا في صُلب العقد أن الثمن معجلاً أو مؤجلاً ، فيحمل على عرفهم، على أن ذلك الشيء يؤدى ثمنه على التصريف أو بعد شهر، ومقسطًا، أو بعد عدد من الفواتير، ولا يلزم المشتري أداء الثمن حالاً؛ لأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
جاري تحميل الاقتراحات...