عبدالرحمن الراشد
عبدالرحمن الراشد

@aalrashed

8 تغريدة 63 قراءة Dec 28, 2021
#نظام_الاثبات في القضاء يعكس التطور الشامل في السعودية ويكرس مبدأ ان الاصل براءة الذمة:
المحاكم ستقبل الدليل الرقمي، السجل الرقمي، المحرر الرقمي، التوقيع الرقمي،
والبريد الإلكتروني، وسائل الاتصال والوسائط الرقمية، ويكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة
وفي انتظار نشر النص الرسمي للنظام الجديد الذي ينظم عملية الاثبات في التقاضي.
فإنه يسمح للمحكمة بالأخذ باجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف النظام العام او تتعارض مع الاتفاقيات الدولية
ويتيح الاستعانة بالخبرة، واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الموضوع.
ويعالج آلية الشهادة والاستجواب في المحكمة،
وكيفية تمكين أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة.
وحلف اليمين في الانكار
ولا تقبل شهادة من لم يبلغ سن 15 ويجوز الاستعانة باقواله من باب الاستئناس.
يعتمد النظام الجديد المحاضر والسجلات التجارية (دفاتر التجار) وتسقط بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.
ويعتبر النظام أن ما يكتب على سند الدين بخط الدائن، حتى بدون توقيع منه، بما يفيد براءة ذمة المدين، يُعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس.
وحدد النظام شروط الشهادة وموانعها. على الشاهد ان يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ولا تقبل شهادة (المتضرر او المستفيد) من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا أو يجلب لها نفعا.
ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد الطلاق، ولا شهادة الولي أو الوصي
ولا يجوز الإضرار بالشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
ويسمح النظام الجديد للمحاكم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، كما أجاز النظام الإثبات "بالعرف" أو "العادة" بين الخصوم ما لم يخالف النظام.
الإقرار يعتمد اذا سجل قضائيا، إذا اعترف الخصم أمام المحكمة خلال الدعوى ويكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة، والإقرار القضائي حجة قاطعة على المعترف ولا يقبل رجوعه عنه،
ويسمح النظام لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة أمام المحكمة، وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه
في حال النزاع على ما تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها أو غير محدد القيمة فلا تكفي شهادة الشهود ويجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
ويشمل تفاصيل دقيقة لادارة المحاكم بما يؤمن ظروف التقاضي العادل

جاري تحميل الاقتراحات...