قضايا الشركات ،،
أقام شريك دعوى بطلب رأس المال (٥٠٠ ألف) والأرباح (٢٠٠ ألف) ونوع الشركة ( شركة محاصة بموجب عقد تأسيس). ونسبة الربح ٥٠٪ لكل طرف ، وأن المدعى عليه باع الشركة لطرف ثالث وتصرف في الأصل دون الرجوع للشريك المحاص!
طبعاً محل الشركة ( مؤسسة فردية يتصرف فيها المدعى عليه).
أقام شريك دعوى بطلب رأس المال (٥٠٠ ألف) والأرباح (٢٠٠ ألف) ونوع الشركة ( شركة محاصة بموجب عقد تأسيس). ونسبة الربح ٥٠٪ لكل طرف ، وأن المدعى عليه باع الشركة لطرف ثالث وتصرف في الأصل دون الرجوع للشريك المحاص!
طبعاً محل الشركة ( مؤسسة فردية يتصرف فيها المدعى عليه).
باعتبار أن شركة المحاصة شركة تستتر عن الغير ولا تخضع لإجراءات الشهر أمام الغير!
حضر المدعى عليه:
أجاب بصحة الشراكة وصحة قبض رأس المال ونسبة كل طرف ومقدار الحصص لكل طرف!
دفع بأن الشركة تعرضت لخسائر نتيجة تأثرها بجائحة كورونا فقرر بيع المؤسسة تلافياً لوقع خسائر أكثر!
حضر المدعى عليه:
أجاب بصحة الشراكة وصحة قبض رأس المال ونسبة كل طرف ومقدار الحصص لكل طرف!
دفع بأن الشركة تعرضت لخسائر نتيجة تأثرها بجائحة كورونا فقرر بيع المؤسسة تلافياً لوقع خسائر أكثر!
أنكر المدعي الخسائر مستندا على أن بيع المؤسسة محل الشراكة تم بسعر أكثر من قيمة التمويل والضخ المالي المتصل بها!
ودفع بأن المدعى عليه أخل بواجباته في الإدارة ولم يزود المدعي بتقارير ربع السنوية عن أداء الشركة ونشاطها وقوائمها المالية حسب عقد التأسيس!
ودفع بأن المدعى عليه أخل بواجباته في الإدارة ولم يزود المدعي بتقارير ربع السنوية عن أداء الشركة ونشاطها وقوائمها المالية حسب عقد التأسيس!
طلب المدعى عليه ندب محاسب من المحكمة للتحقق من الخسائر ، وأقر بعدم تزويده المدعي بالتقارير وأنه لم يتم اعدادها في الأساس حسب المفاهمة مع المدعي وأن المدعي مطلع على نشاط الشركة أولاً بأول.
وقدم تقرير محاسبي تقرر نتيجته تعرض المؤسسة محل الشراكة لخسارة
فأنكر المدعي دفوع المدعى عليه
وقدم تقرير محاسبي تقرر نتيجته تعرض المؤسسة محل الشراكة لخسارة
فأنكر المدعي دفوع المدعى عليه
قررت المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه برد كامل رأس المال للمدعي لثبوت تفريطه ، ورفضت طلب المدعى عليه ندب المحاسب لعدم الحاجة حيث إن المدعى عليه ضامن لرأس المال في جميع الأحوال بمجرد إخلاله بالتزاماته التعاقدية.
كما قررت المحكمة تكييف شركة المحاصة على أنها شركة مضاربة ، لكون المدعى عليه حسب عقد التأسيس شريك بموجب العمل والجهد فقط ولم يقدم أي حصص نقدية أو عينية وبالتالي لا يعد مالكاً للأصل!
والأصل كله مملوك للمدعي باعتباره الممول الوحيد.
والمدعى عليه مضارب بجهده وإدارته وترخيصه التجاري.
والأصل كله مملوك للمدعي باعتباره الممول الوحيد.
والمدعى عليه مضارب بجهده وإدارته وترخيصه التجاري.
كما حكمت المحكمة برفض طلب المدعي الأرباح لثبوت عدم وجودها أساساً بل الموجود خسائر متجاوزة لرأس المال حسب التقرير المحاسبي المقدم من طرف المدعى عليه. وإن كان التقرير المحاسبي غير دقيق من حيث نقص المستندات لضعف إدارة المدعى عليه إلا أنه مبني على مستندات كافية لإثبات وجود الخسارة.
الفائدة:
القصور في تنفيذ الواجبات العقدية يجعلك تضمن الضرر على كل حال ، لكون الإذن والتفويض الممنوح لك بتشغيل المال والتصرف به تم بموجب شروط وقيود موضحة في العقد.
فإذا لم تلتزم بها لم ينفعك إثبات وقوع الخسائر ولو كانت ناتجة عن ظروف طبيعية فتكون ضامناً بموجب إخلالك بالعقد.
القصور في تنفيذ الواجبات العقدية يجعلك تضمن الضرر على كل حال ، لكون الإذن والتفويض الممنوح لك بتشغيل المال والتصرف به تم بموجب شروط وقيود موضحة في العقد.
فإذا لم تلتزم بها لم ينفعك إثبات وقوع الخسائر ولو كانت ناتجة عن ظروف طبيعية فتكون ضامناً بموجب إخلالك بالعقد.
جاري تحميل الاقتراحات...