لا يجوز للشريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت محددة المدة إلا لسبب مشروع تقبله الجهة القضائية. وإذا كانت الشركة غير محددة المدة، فيجب أن يكون انسحاب الشريك بحسن نية، وأن يعلنه لباقي الشركاء في وقت مناسب؛وإلا جاز للجهة القضائية الحكم باستمراره في الشركة فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء.
يجوز للأغلبية العددية للشركاء أن تطلب من الجهة القضائية إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك. وفي هذه الحالة، يجوز للجهة القضائية أن تقرر استمرار الشركة بعد إخراج الشريك أو الشركاء إذا كان ذلك - بحسب تقديرها - سيؤدي إلى استمرار الشركة بصورة طبيعية
تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير. وإذا كان استمرار الشركة أمراً غير ممكن بين الشركاء بعد فحص الجهة القضائية لطلب إخراج الشريك، كان لها أن تقرر حل الشركة.
للمزيد : راجع المادة (36) من نظام الشركات .
للمزيد : راجع المادة (36) من نظام الشركات .
#مادة_مهمة
جاء في المادة (11) الفقرة (١) من #نظام_التحكيم:
يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم #بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك #قبل أي طلب أو دفاع ..
جاء في المادة (11) الفقرة (١) من #نظام_التحكيم:
يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم #بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك #قبل أي طلب أو دفاع ..
#مادة_مهمة
وجاء في المادة (52) من #نظام_التحكيم:
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام يَحُوز حكم #التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ ..
وجاء في المادة (52) من #نظام_التحكيم:
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام يَحُوز حكم #التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ ..
#مادة_مهمة:
للمتضررين من جهات التمويل والبنوك في إفادتهم غير الدقيقة للبنك المركزي حول شكاوى التمويل .. لعل هذه المواد تسعف شيئاً من الجراح .. يمكن الاستناد لهذه المواد من أنظمة التمويل ..
للمتضررين من جهات التمويل والبنوك في إفادتهم غير الدقيقة للبنك المركزي حول شكاوى التمويل .. لعل هذه المواد تسعف شيئاً من الجراح .. يمكن الاستناد لهذه المواد من أنظمة التمويل ..
جاري تحميل الاقتراحات...