قبل التأييد أو الاختلاف مع الوزير، ودون الحاجة إلى تأويل كلامه بما يوافق أو يعارض مراده؛ الإحلال ليس أمرًا جديدا، ولم ينجح قبلا في القضاء على البطالة؛ ليس عندنا فقط، بل كل بلاد الخليج! فإن كان لم يحلّ المشكلة، ما احتمالية أن يكون هو المشكلة أصلا!
يمكن للإحلال أن يُصعّد الإشكال حين يُطبّق دون دراسة لواقع السوق، وبتصادمٍ مع الأجنبي والوافد، وكأنه دخل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، أو جاء إليها بالرغم عنا. ما يحدث الآن من ممارسات في هذا الشأن، له عواقب وخيمة على الاقتصاد، ويزيد من نفور الاستثمار عامة؛ المحلي منه والأجنبي.
ربما أدى الإحلال إلى توفير عدد من الوظائف، لكن تبقى محدودة، ومعظمها لمهنٍ متدنية، وسيكون لمرة واحدة، فماذا بعد !
إنماء الاقتصاد، وتوسيع رقعته، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هو ما ينبغي علينا العمل عليه، والسعي لتحقيقه.
إنماء الاقتصاد، وتوسيع رقعته، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هو ما ينبغي علينا العمل عليه، والسعي لتحقيقه.
هناك الآلاف من الخريجين سنويا، في جميع المستويات التعليمية، فإن تمّ توظيف كلّ الباحثين عن عمل الحاليين، فهؤلاء سيبقون في وظائفهم لعشرين سنة قادمة على الأقل؛ بينما يستمر تخرج الآلاف كل عام. ما لم تكن الحلول بالتوازي على ذات السرعة، فكل ما يجري حاليا ليس إلا تهدئة وتسكينا للألم.
التخلص من الوافدين والأجانب يعني إضعاف القوة الشرائية، والذي يؤدي تلقائيا لارتفاع الأسعار، حتى تصبح فوق قدرة الفئة الوسطى، ناهيكم عن الدنيا من ذوي الحدّ الأدنى من الأجور، والذين سيمثلون نسبة عالية من القوى العاملة؛ عدا عن التوظيف الوهمي، والعشوائية في العمل بغير تخصص أو خبرة.
سوق العقار خير شاهدٍ على تأثير مغادرة العمالة الوافدة. فبالنسبة والتناسب، وبالقياس مع الأسواق القريبة منا، فإننا نحتاج إلى مضاعفة أعدادنا لا العكس، خاصة وأن جائحة كورونا زادت من معاناة الأسواق، وفاقمت مشكلة الباحثين عن عمل، لاضطرار الكثير من الشركات للإغلاق كليا وتسريح عمالتها.
جاري تحميل الاقتراحات...