فى 18 ديسمبر 2020 اقر البرلمان الاوروبى مشروع قانون بالاجماع لادانة جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالتدهور الحاد في حقوق الانسان , مشروع القانون تناول 15 نقطة اهمها
محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان في مصر و تحقيق اممي في الجرائم المرتكبة.
محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان في مصر و تحقيق اممي في الجرائم المرتكبة.
- تحقيق مستقل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين, اتخاذ تدابير تقييدية من جانب دول الاتحاد الأوربي ضد المسئولين المصريين رفيعي المستوى المسئولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد
الاقرار في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر في اشارة الى تعمد مصر تعطيل التحقيق بخصوص مقتل الباحث الايطالي ريجيني و المواطن الفرنسي ايريك لانج .
الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين تعسفيا والمحكوم عليهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان
مراجعة شاملة لعلاقات الاتحاد الاوروبي مع مصر بما يتطلب إدراج وضع حقوق الإنسان في البلد ضمن مراجعة جادة لعمليات دعم الميزانية من قبل المفوضية الأوروبية
من ضمنها ما طالبته نائبة البرلمان هانا نيومان ان يتم فرض حظر شامل على تصدير السلاح لمصر حتى تتحسن الحقوق و الحريات
القانون كامل فى هذا الرابط
europarl.europa.eu
القانون كامل فى هذا الرابط
europarl.europa.eu
جاري تحميل الاقتراحات...