1/ إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التخصيص وكذلك عقود الـBOT، لايعني أن الطرف الخاص بمنأى عن رقابة الإدارة، فحق الإدارة بالرقابة لض
1/ إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التخصيص وكذلك عقود الـBOT، لايعني أن الطرف الخاص بمنأى عن رقابة الإدارة، فحق الإدارة بالرقابة لض