1/ إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التخصيص وكذلك عقود الـBOT، لايعني أن الطرف الخاص بمنأى عن رقابة الإدارة، فحق الإدارة بالرقابة لضمان الأداء هو حق أصيل بل هو واجب يقع على عاتقها بموجب قواعد القانون الإداري، وقد أكّد نظام التخصيص على ذلك في أكثر من موضع، ومنها:
2/ المادة 26 المرفقة إذ أوجبت على الطرف الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد أو العقد التابع وتمكين ممثلي الجهة التنفيذية من القيام بماتتطلبه مراقبة العقد من مهمات بحسب الضوابط والشروط المتعلقة بذلك والمحددة بالعقد
3/ وتأخذ رقابة الإدارة في مثل هذه المشاريع صور متعددة، فمن الأنظمة من تشترط تعيين ممثل للإدارة بمجلس الإدارة على سبيل المثال تكون مهمته كل مايتعلق بالرقابة. وحق الإدارة في الرقابة يجد أساسه في عدة اعتبارات، منها مساس المشروع بالجمهور الأمر الذي يقتضي تقديم الخدمات إليهم باستمرار،
4/ وهذا تطبيقاً لمبدأ تسيير المرفق العام بانتظام واطراد. ومنها أن هذه الطائفة من العقود تتسم بطول المدة، مما يعني حرص الإدارة على ضمان جودة الخدمات طوال تلك المدة. ونظام التخصيص أكّد على المدة، ففي المادة 1 المرفقة اشترط المنظم السعودي أن تكون مدة الترتيب التعاقدي خمس سنوات فأكثر
5/ وعوداً على الرقابة، فالإدارة تحرص على أن يعود لها المشروع وهو بحالة وكفاءة وجودة عالية وهذه أصلاً إحدى فوائد هذا النوع من العقود، وبالتالي فإن الرقابة على شركة المشروع طوال فترة التنفيذ تضمن للإدارة أن المشروع سيعود لها لاحقاً بأحسن حال طالما أنها كانت تراقبه وتقوّمه باستمرار.
جاري تحميل الاقتراحات...