أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والذي يحل محل قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987. وهذه ملاحظات سريعة حول بعض بنود القانون.
1 نص القانون على سريانه على كل من ارتكب أو شارك خارج الدولة في جريمة قتل عمد على أحد مواطني الدولة.
2 لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في أية جريمة من جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام ولا تسقط العقوبة المحكوم بها كما لا تنقضي بمضي المدة الدعوى المدنية المرتبطة بها
2 لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في أية جريمة من جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام ولا تسقط العقوبة المحكوم بها كما لا تنقضي بمضي المدة الدعوى المدنية المرتبطة بها
3 يعاقب القانون الجديد بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم او إحدى هاتين العقوبتين كل من هتك عرض شخص آخر رجلًا أن كان أم أنثى. وشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة إذا كان المجني عليه لم يتجاوز 18 من عمره
4 أما مواقعة شخص أتم الثامنة عشر من عمره وبرضاه فإن القانون يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. ولكن لا تقام الدعوى الجزائية في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوج أو الولي وتنقضي بتنازله
5 والصياغة بهذا الشكل موفقة من القانون. فقد رفع سن المواقعة بالرضى إلى 18، واشترط موافقة الزوج أو الولي لإقامة الدعوى. وبذلك عالج بعض الملاحظات على التعديلات التي صدرت في العام الماضي حول سن المواقعة بالرضى وكذلك عدم قدرة الولي أو الزوج على الشكوى
6 ومن ناحية أخرى فإن النص على التجريم بهذا الشكل يعني أنه لم يعد ممكنا اللجوء إلى قوانين العقوبات المحلية لتجريم المواقعة بالرضا بعد أن أصبح قانون العقوبات الاتحادي يغطي هذا الفعل منهيا بذلك النزاع القانوني حول هذه المسألة
7 كما يعاقب القانون الجديد على الحمل خارج علاقة الزواج بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولكن لا تقام الدعوى الجزائية في حال زواج الرجل بالمرأة أو إقرار أحد الوالدين ببنوة الطفل. والنص بهذا الشكل يحمي حقوق الأطفال الذين يولدون خارج نطاق علاقة الزواج
@aljokar0000 *النص
جاري تحميل الاقتراحات...