1/ من الأمور التي يجب على المستشار القانوني الفطين أن يتنبّه لها حين تقديم استشاراته، أن يدعم استشاراته المكتوبة على وجه الخصوص بالتواريخ، فعند استشهاده مثلاً بنص قانوني في إحدى الأنظمة أو اللوائح يجب أن يشير إلى أنه وفقاً للبند رقم كذا الوارد بنظام كذا والصادر بتاريخ كذا وكذا"،
2/ وعلّة ذلك أن الأنظمة واللوائح سريعة ودائمة التغيير، خاصةً هذه الأيام بسبب الطفرة القانونية والتحديثات الإدارية التي تشهدها الدولة. والمستفيد من الاستشارة قد يعود لها لاحقاً ويأخذ بها بالوقت الذي تغيّر فيه النظام أو تحدّث، فوجود التاريخ يمكّنه من التأكد من سريانه عند الرجوع له.
3/ فمثلاً، عند القول: "ووفقاً للمادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر عام 1427هـ -مرفق- فإنه لا يجوز...الخ."، فإذا عاد صاحب الاستشارة إلى النظام سيجد أن النظام الحالي صادر عام 1440 هـ -مرفق-، مما يعني أن الاستشارة السابقة قد لا يعتد بها، أو قد يكون تغيّر حكمها.
4/ ومن الأمور الهامة "تحديد نطاق تطبيق الاستشارة"، فالاستشارة القانونية غالباً ليست "قاعدة عامة مجردة". وإنما لها نطاق زماني ومكاني وموضوعي، وتحديد نطاق تطبيق الاستشارة بدقة أمر ضروري حتى لا يعتقد المستفيد أنها صالحة للتطبيق على كل النطاقات وكافة الفروض، وهذا دور المستشار النبيه!
5/ ومما يعين على تحديد نطاق تطبيق الاستشارة توضيح "الحيثيات والمفترضات" والتي يجب أن تكون مكتوبة بشكل مفصل كي يقرأها المستفيد كلما عاد للاستشارة فيعلم نطاقها. لأن مايظنه المستشار أمر بديهي قانونياً لأنه قانوني هو ليس كذلك بالنسبة للمستفيد، وهذا مادعانا للقول بوجوب أن تكون مكتوبة.
جاري تحميل الاقتراحات...