التضخم- يرى الكاتب هنري اولسون أن الخبراء الذين يعزون التضخم الحالي في العالم إلى صدمة الإمدادات المؤقتة يتجاهلون السبب الحقيقي ورائها، إذ إن فيروس كورونا أدى فعلا إلى اضطرابات في سوق العمل وسلاسل الإمدادات، وهو ما أدى إلى نقص مؤقت في البضائع.
لذلك يرى هؤلاء الخبراء أن ارتفاع الأسعار طبيعي في حالة نقص المعروض، وهذا ما يؤدي إلى التضخم، ومع عودة عجلة الإنتاج إلى سالف عهدها، يمكن أن تتبدد هذا المشكلة.
ولكن صدمة الطلب ونقص الإمدادات ليست السبب الأساسي لظاهرة التضخم التي يشهدها الاقتصاد العالمي الآن، إن المشكلة الحقيقية هي الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في فترة الوباء بغرض دفع القدرة الشرائية للمواطنين.
الحكومات عادة ما تتعمد تجاهل ظاهرة التضخم، لأن المدينين دائما ما يستفيدون منها، باعتبار أن الأقساط المستوجبة عليهم تكون ثابتة، أما المبالغ التي يكسبونها فإنها تزيد مع التضخم.
الحكومات في عدة بلدان حول العالم بالغت في ردة فعلها تجاه الأزمة الصحية والاقتصادية التي عانت منها، وقامت بصرف مبالغ نقدية سخية للشركات والأفراد، وهو ما أدى إلى تكدس المدخرات لدى العائلات
ان سبب هذا الارتفاع الضخم في إنفاق الأميركيين على تجارة التجزئة يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد تزايدا في البطالة بفارق 5 ملايين شخص مقارنة بما قبل الوباء، وهو ما يثبت أن التضخم سببه عدم التناسب بين الأموال المتوفرة والسلع المعروضة، وهو السبب الكلاسيكي للتضخم. ( واشنطن پوست).
جاري تحميل الاقتراحات...