المدعية أقامت دعوى ضد المدعى عليه وانتهت بالحكم لصالح المدعية وإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغ 3 ملايين ريال،
وعليه تطلب المدعية في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية وقدرها 350.000 ريال بحسب عقد أتعاب المحاماة المبرم،
وعليه تطلب المدعية في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية وقدرها 350.000 ريال بحسب عقد أتعاب المحاماة المبرم،
محكمة الدرجة الأولى (المحكمة التجارية) ذكرت بتسبيب حكمها: ان المدعى عليه لا علاقة له بما تعاقدت به المدعية مع طرف خارجي وان الأصل هو مجانية الترافع امام المحاكم وحكمت برفض الدعوى،
محكمة الاستئناف ذكرت بتسبيب حكمها: ان التعويل على مجانية التقاضي في رد طلبات اتعاب المحاماة لا ينهض
محكمة الاستئناف ذكرت بتسبيب حكمها: ان التعويل على مجانية التقاضي في رد طلبات اتعاب المحاماة لا ينهض
لا ينهض على سند سليم ، إذ يهدر ذلك صريح نصوص الأنظمة المرعية في التعويض ... وقول محكمة اول درجة ان القضية لا تستدعي تكليف محام يقتضى منه استبعاد المحامين وهذا لا يستقيم مع صحيح النظام ... واستقرت العادة في تقدير اتعاب المحاماة بان تكون في حدود 10% حتى 15%،
وعليه حكمت
وعليه حكمت
وعليه حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، وحكمت مجددا بـ إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية بقيمة 350.000 ريال بحسب عقد أتعاب المحاماة المبرم ...
المحكمة التجارية بالدمام القضية رقم 1591 وتاريخ 1/12/1441
حكم الاستئناف قرار رقم 90 وتاريخ 4/2/1442
المحكمة التجارية بالدمام القضية رقم 1591 وتاريخ 1/12/1441
حكم الاستئناف قرار رقم 90 وتاريخ 4/2/1442
جاري تحميل الاقتراحات...