1- النظام واضح، أن مسؤولية المدارء تكون عند خسارة أكثر من 50%
ولم يشترط النظام إعلان إفلاس أو نحوه (تعثر)
واشتراط إعلان الإفلاس هو أمر لم يأت به النظام، بل ومخالف له
2- مسؤولية المدراء فيها تقادم.
لذلك، اشتراط ما لم يشترطه النظام لسماع الدعوى ضدهم هو تطويل يسمح لهم بالتهرب.
ولم يشترط النظام إعلان إفلاس أو نحوه (تعثر)
واشتراط إعلان الإفلاس هو أمر لم يأت به النظام، بل ومخالف له
2- مسؤولية المدراء فيها تقادم.
لذلك، اشتراط ما لم يشترطه النظام لسماع الدعوى ضدهم هو تطويل يسمح لهم بالتهرب.
3- هناك فرق شاسع بين الإفلاس وبين الخسارة.
فقد تخسر 99% من رأس مالك، لكن لا تكون مفلساً.
وقد تكون مفلساً، وأنت لم تخسر ريالاً واحداً (إفلاس بالتعثر).
والخلط بين الخسارة وبين الإفلاس هو مشكلة كبيرة في دعاوى المسؤولية ضد المدراء.
فقد تخسر 99% من رأس مالك، لكن لا تكون مفلساً.
وقد تكون مفلساً، وأنت لم تخسر ريالاً واحداً (إفلاس بالتعثر).
والخلط بين الخسارة وبين الإفلاس هو مشكلة كبيرة في دعاوى المسؤولية ضد المدراء.
4- أهم نقطة: أن النظام لم يشترط شكلاً معيناً لإثبات الخسارة
فلم يشترط أن يتم إثباتها بإعلان الإفلاس بحكم قضائي
وبالتالي: يجب أن ينظر القاضي إلى القرائن وأن يأخذ بالظاهر
فشركة عليها تنفيذ بمبالغ أضعاف رأسمالها، ظاهرها الخسارة
والقاعدة الشرعية: أن البينة على من يدعي خلاف الظاهر
فلم يشترط أن يتم إثباتها بإعلان الإفلاس بحكم قضائي
وبالتالي: يجب أن ينظر القاضي إلى القرائن وأن يأخذ بالظاهر
فشركة عليها تنفيذ بمبالغ أضعاف رأسمالها، ظاهرها الخسارة
والقاعدة الشرعية: أن البينة على من يدعي خلاف الظاهر
والعجيب، أن تطلب المحكمة أحياناً: إثبات عدم وجود أموال!!
رغم أن العدم هو الأصل.
كما أن عدم تنفيذ الأحكام هو دليل واضح وجلي على التعثر والإفلاس.
وكما قلنا: الإفلاس يختلف عن الخسارة، والخلط بينهما مشكلة كبيرة.
رغم أن العدم هو الأصل.
كما أن عدم تنفيذ الأحكام هو دليل واضح وجلي على التعثر والإفلاس.
وكما قلنا: الإفلاس يختلف عن الخسارة، والخلط بينهما مشكلة كبيرة.
ختاماً:
فإن القاضي عليه مسؤولية لإظهار الحقيقة في دعاوى المسؤولية.
وذلك بمخاطبة التجارة، والبنك المركزي، والتنفيذ، والعدل لمعرفة أصول الشركة.
لا يُعقل أن يُطلب من المدعي أن يثبت أن الشركة ليس لديها رصيد مثلاً؟!
كيف يُطلب منه يعلم الجميع أنه ممنوع أن يطلع عليه بدون أمر قضائي؟!!
فإن القاضي عليه مسؤولية لإظهار الحقيقة في دعاوى المسؤولية.
وذلك بمخاطبة التجارة، والبنك المركزي، والتنفيذ، والعدل لمعرفة أصول الشركة.
لا يُعقل أن يُطلب من المدعي أن يثبت أن الشركة ليس لديها رصيد مثلاً؟!
كيف يُطلب منه يعلم الجميع أنه ممنوع أن يطلع عليه بدون أمر قضائي؟!!
جاري تحميل الاقتراحات...