1/ هناك إلغاء كلي وإلغاء جزئي، وإلغاء صريح وإلغاء ضمني للقانون. ويظن البعض أن الإلغاء الكلي يعني إلغاء القانون أو اللائحة بالكامل، بينما فقهاء الصياغة القانونية يقصدون بالإلغاء الكلي "إلغاء القاعدة القانونية بالكامل"، وليس شرطاً أن إلغاء القاعدة يعني إلغاء كامل النظام أو اللائحة،
2/ فقرار مجلس الوزراء (المرفق)، في البند "ثالثاً"، يعتبر إحدى صور الإلغاء الكلّي للقاعدة القانونية برغم أن النظام الذي يحوي هذه المادة الملغاة وهو "نظام وزارة التجارة" لم يُلغى بالكامل. ولا شيء يمنع من قيام صاحب الصلاحية بإلغاء كامل النظام لو أراد، وهذا من صور الإلغاء الكلي كذلك.
3/ أما الإلغاء الجزئي فيعني إلغاء جزء من أحكام القاعدة القانونية أو النص النظامي وليس إلغاء كامل القاعدة القانونية أو كامل النص النظامي، كقرار وزير العدل (المرفق)، البند "ثانياً" الفقرة "6" إذ ألغى فقرتين فقط من فقرات إحدى مواد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وليس كامل المادة.
4/ ومن المعلوم أن الإلغاء الصريح يعني النص صراحة على الإلغاء، سواءً كان الإلغاء كلياً أو جزئياً بالتفصيل الوارد أعلاه. أما الإلغاء الضمني يعني صدور نص قانوني جديد يتعارض مع نص سابق ويستحيل تطبيقهما معاً، فالقاعدة حينها أن "اللاحق ينسخ السابق"، بشرط مراعاة تدرج الأداة القانونية.
جاري تحميل الاقتراحات...