- تم رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية من إجمالي 100 مليون وثيقة في عام ونصف (بمعدل 100 ألف وثيقة يوميا)، واستكمال رقمنة الـ 50 مليون وثيقة المتبقية خلال أقل من عام واحد (بمعدل 300 ألف وثيقة يوميا)
- يستمر العمل على استكمال بقية الوثائق؛ بمعدل عمل 7 أيام دون توقف (طوال 24 ساعة يوميا)
- يستمر العمل على استكمال بقية الوثائق؛ بمعدل عمل 7 أيام دون توقف (طوال 24 ساعة يوميا)
- وتيرة العمل الجارية الآن، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل للإسراع بتدشين البورصة العقارية خلال الربع الرابع 2021
- لتدرك حجم العمل الجبار الذي تقوم به الوزارة هنا؛ يصل معدل سرعة رقمنة الوثائق العقارية الآن إلى توثيق 30 وثيقة عقارية في الثانية الواحدة!!!
- لتدرك حجم العمل الجبار الذي تقوم به الوزارة هنا؛ يصل معدل سرعة رقمنة الوثائق العقارية الآن إلى توثيق 30 وثيقة عقارية في الثانية الواحدة!!!
- تضمنت رقمنة الوثائق العقارية عن وجود صكوك عقارية قديمة جداً، منها صك عقاري يعود تاريخه إلى 963هـ (1555م) موجود لدى المحكمة العامة في المدينة المنورة!
- يقدر عدد الصكوك العقارية في المملكة بين 15 مليون صك عقاري إلى 18 مليون صك عقاري، ستكون مدرجة بالبورصة مع المرحلة الأخيرة!!
- يقدر عدد الصكوك العقارية في المملكة بين 15 مليون صك عقاري إلى 18 مليون صك عقاري، ستكون مدرجة بالبورصة مع المرحلة الأخيرة!!
📝الآن الفائدة الأهم من البورصة:
1- ستخضع البورصة لحوكمة الكترونية صارمة وكاملة (لا تتدخل اليد البشرية فيها)، ستقوم بضبط عمليات السوق، وتعتبر جميع الصكوك المدرجة مؤهلة 100% ولا يوجد عليها ولا ملاكها أي قيود، منعا لتكرار الأخطاء الماضية، ولو حصلت سيتم التعامل معها فوريا ومعالجتها
1- ستخضع البورصة لحوكمة الكترونية صارمة وكاملة (لا تتدخل اليد البشرية فيها)، ستقوم بضبط عمليات السوق، وتعتبر جميع الصكوك المدرجة مؤهلة 100% ولا يوجد عليها ولا ملاكها أي قيود، منعا لتكرار الأخطاء الماضية، ولو حصلت سيتم التعامل معها فوريا ومعالجتها
2- يقوم عمل البورصة على مبدأ (السوق عرض وطلب)، يحق للبائع عرض عقاره بالسعر المناسب له، بمعنى جدية العرض، ولديه 10 أيام، لن يستطيع خلالها سحب عرضه بالبيع!
يقابله مشتري محتمل (أودع المبالغ المالية بحسابات وسيطة للبورصة، كاثبات على قدرة الشراء) وسيكون ملزما بالسعر الذي استعد لدفعه!
يقابله مشتري محتمل (أودع المبالغ المالية بحسابات وسيطة للبورصة، كاثبات على قدرة الشراء) وسيكون ملزما بالسعر الذي استعد لدفعه!
3- ستتيح البورصة العقارية (لأول مرة في تاريخ السوق العقارية المحلية) مشاهدة جميع عروض بيع الأصول العقارية المختلفة والأسعار التي اختارها البائعين، وأيضا مشاهدة جميع طلبات الشراء وقيمتها التي تعكس قدرة المشترين، وهذه قفزة هائلة لم يسبق لها مثيل على مستوى رفع شفافية السوق العقارية
4- سيصبح بالإمكان مع تدشين عمل البورصة العقارية، التعرف على أكبر قدر ممكن من معلومات السوق العقارية التي لم تكن متاحة من قبل! وسيمكن معها التعرف على حجم كل من العرض والطلب، الذي سيسهم خلال الأعوام القادمة وبعد تكيف المتعاملين في إحداث التوازن المنشود للأسعار بشفافية عالية جدا..
5- يتوافر في البورصة (حسابات وسيطة) يجب تحويل مبالغ الشراء إليها، للتأكد من قدرة المشتري على اتمام الشراء، والذي سيمنع بدوره من وجود العروض الوهمية بالشراء!!!!!
كما ستكون البورصة محوكمة إلكترونيا لمنع أي تلاعب أو محاولات لرفع أو خفض الأسعار من أي طرفٍ مرتبط بالسوق/البورصة 👏👏👏
كما ستكون البورصة محوكمة إلكترونيا لمنع أي تلاعب أو محاولات لرفع أو خفض الأسعار من أي طرفٍ مرتبط بالسوق/البورصة 👏👏👏
6- يتوافر لدى البورصة العقارية بنية تحتية عملاقة وجاهزة، تمتلك لأجلها وزارة العدل منظومة سحابية خاصة للثروة العقارية ورقمنتها، بُنيت على أعلى المعايير الدولية، ويمكنها أن تعمل على تنفيذ 5 أضعاف حجم التداول العقاري الراهن!
نتحدث عن مبالغ هائلة جدا تتجاوز سقف الـ 2 تريليون ريال!!
نتحدث عن مبالغ هائلة جدا تتجاوز سقف الـ 2 تريليون ريال!!
7- توفر البورصة العقارية سهولة عالية جدا لنقل الملكية العقارية، ستجذب مستثمرين أكثر، وتسهل على المطورين سرعة التداول العقاري، وسرعة تسييل الأصول، وإمكانية المشاركة فيها من الداخل ومن الخارج!
قارن هذه النقلة العملاقة بما كانت عليه السوق سابقا، ستتأكد أنها واحد من أكبر المنجزات!
قارن هذه النقلة العملاقة بما كانت عليه السوق سابقا، ستتأكد أنها واحد من أكبر المنجزات!
يجب التأكيد على أن إيجاد وتدشين مشروعا عملاقا كالبورصة العقارية، لم يكن وليد هذه الفترة، بل سبقه إنجاز مراحل بالغة الصعوبة تم الانتهاء منها، تمثلت في:
1- نظام الموثقين بالشراكة مع القطاع الخاص
2- الصك العقاري الالكتروني
3- الافراغ العقاري الالكتروني
4- الرهن الالكتروني وفكّه
1- نظام الموثقين بالشراكة مع القطاع الخاص
2- الصك العقاري الالكتروني
3- الافراغ العقاري الالكتروني
4- الرهن الالكتروني وفكّه
ما الفرق بين الوثيقة العقارية والصك والعقاري؟
الوثيقة العقارية كمفهوم (عددها 100 مليون وثيقة) أوسع من مفهوم الصك العقاري (عددها بين 15-18 مليون صك)
إذ تشمل جميع المستندات وكل ما يرتبط بتوثيق الصك، وتوجد لدى المحاكم العامة وكتابات العدل، وتتوزع تحت 3 تصنيفات (سجلات، ضبوط، معاملات)
الوثيقة العقارية كمفهوم (عددها 100 مليون وثيقة) أوسع من مفهوم الصك العقاري (عددها بين 15-18 مليون صك)
إذ تشمل جميع المستندات وكل ما يرتبط بتوثيق الصك، وتوجد لدى المحاكم العامة وكتابات العدل، وتتوزع تحت 3 تصنيفات (سجلات، ضبوط، معاملات)
بعد هذا التعريف المبسّط بالبورصة العقارية، وأهم مزاياها وإيجابياتها العظيمة وما سبقه من جهود عملاقة لرقمنة الثروة العقارية من وزارة العدل
استغرب جدا جدا من ممانعة عديد من العقاريين وتجار الأراضي وقد يصل إلى رفضهم التام لوجود هذه البورصة!
لماذا كل هذا الرفض لمشروع حيوي كالبورصة؟!
استغرب جدا جدا من ممانعة عديد من العقاريين وتجار الأراضي وقد يصل إلى رفضهم التام لوجود هذه البورصة!
لماذا كل هذا الرفض لمشروع حيوي كالبورصة؟!
ختاما؛ أعتذر على الإطالة، لكن كان مهما تلخيص أهم ما جاء في حلقة البرنامج عن رقمنة الثروة العقارية والبورصة مع م.أحمد السلمان المشرف العام على الثروة العقارية بوزارة العدل
منتهزا الفرصة لأقدّم له وجميع العاملين معه جزيل الشكر لجهودهم الخيرة والهامة جدا وقبله بالطبع معالي الوزير🌼
منتهزا الفرصة لأقدّم له وجميع العاملين معه جزيل الشكر لجهودهم الخيرة والهامة جدا وقبله بالطبع معالي الوزير🌼
جاري تحميل الاقتراحات...