(الجهات المختصة بشؤون العقار في المملكة)
↓↓
↓↓
يخضع العقار وتنظيم شؤونه في المملكة لعدد من الجهات التي تنحصر بين السلطات الثلاث: سلطة تنظيمية، وسلطة قضائية، وسلطة تنفيذية.
السلطة التنظيمية:
مجلس الوزراء: الذي يختص بإصدار الأنظمة المتعلقة بالعقار كنظام الرهن العقاري والتسجيل العيني للعقار وغيرها من الأنظمة.
مجلس الوزراء: الذي يختص بإصدار الأنظمة المتعلقة بالعقار كنظام الرهن العقاري والتسجيل العيني للعقار وغيرها من الأنظمة.
السلطة القضائية:
1. محاكم القضاء العام: تختص بالنظر في النزاعات العقارية.
2. المحاكم الإدارية: تختص بالنظر في التظلم على أي قرار إداري متعلق بالعقار.
1. محاكم القضاء العام: تختص بالنظر في النزاعات العقارية.
2. المحاكم الإدارية: تختص بالنظر في التظلم على أي قرار إداري متعلق بالعقار.
3. لجنة المساهمات العقارية التي اعتبرها المنظم من اللجان شبه القضائية، وهي تختص بتصفية جميع المساهمات العقارية القائمة في 22/8/1426هـ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال العقارات التي أقيمت عليها مساهمات عقارية.
السلطة التنفيذية:
1. وزارة العدل التي ينعقد لها الاختصاص في جميع إجراءات التوثيق عبر كتابات العدل.
2. وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تتولى كل ما له صلة بالجوانب الفنية للعقار كاعتماد المخططات والأعمال المساحية والمنح السكنية.
1. وزارة العدل التي ينعقد لها الاختصاص في جميع إجراءات التوثيق عبر كتابات العدل.
2. وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تتولى كل ما له صلة بالجوانب الفنية للعقار كاعتماد المخططات والأعمال المساحية والمنح السكنية.
3. وزارة الداخلية التي تعنى بإزالة التعديات الواقعة على الأراضي العامة والخاصة.
4. وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تختص بمنح الأراضي الزراعية وشؤونها.
4. وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تختص بمنح الأراضي الزراعية وشؤونها.
5. الهيئة العامة للعقار التي تُعنى بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، ومن ذلك إصدار التراخيص للأنشطة العقارية.
6. الهيئة العامة لعقارات الدولة التي تتولى تنظيم العقارات الحكومية واستغلالها واستثمارها بالوجه الأمثل، وتخصيص تلك العقارات للجهات الحكومية وغيرها.
6. الهيئة العامة لعقارات الدولة التي تتولى تنظيم العقارات الحكومية واستغلالها واستثمارها بالوجه الأمثل، وتخصيص تلك العقارات للجهات الحكومية وغيرها.
7. لجان النظر في طلبات تملك العقار التي تُعنى بدراسة طلبات تملك العقار بعد صدور الأمر الملكي ذي الرقم (أ/218) والتاريخ 15/3/1441هـ، ومدى موافقتها للإجراءات النظامية قبل رفعها للمقام السامي لإصدار ما يراه حيال طلب التملك.
#قانون
#قانون
جاري تحميل الاقتراحات...