بما أن الكهرباء ليست مدعومة حكوميا، وبما أن الأمر أصبح عملية بيع طاقة بين شركة وزبون، أتمنى إلغاء صلاحية شركات الكهرباء في قطع الخدمة عن المتأخرين إلا بحكم قضائي. هذه السلطة الممنوحة لشركة في خدمة حيوية تشكل خطرا على استقرار المجتمع والعوائل.
أظن هذا هو الحل.
أظن هذا هو الحل.
قطع خدمة الكهرباء تصرف غاشم ولا يخلو من الهمجية عندما تمارسه شركات الكهرباء، ما العذر الذي لديها الآن؟ ليسَ هُناك دعم حكومي لتمارس هذه الصلاحيات الحادة، وما دمنا نُرسمل العلاقة بين الشركة والعملاء، فرفع صلاحية قطع الخدمة أمر وجب النظر فيه، ولتلجأ الشركة للقضاء لتقطع الخدمة.
قطع الخدمة يتعارضُ مع روح القانون في عُمان، فهي عقوبة وليست حفاظا على الحقوق، والمبلغ المستحق لا يسقط حتى ولو بالتقادم، وحتى في الديون القضاء لديه قدرة على النظر لظروفِ المَدين، أما شركة خدمات تقطع الخدمة بهمجية وتجبّر، فهذه صلاحية لم يعد من المعقول أن تبقى لها.
وبدلا من عنجهية قطع الكهرباء، واختباء موظفي الخدمة في سيارة جاهزة للهروب وكأنهم في عملية كوماندوز، يحدد القضاء ذلك، ولتلجأ الشركة للقضاء، ما دام رفع الدعم فإن إعادة صياغة آلية التحصيل حق للمواطن، وليترك هذا في يد القضاء لا في يد الشركات التي تطبق قطع الخدمة بشكل مفاجئ وعنجهي.
مصائب قطع الخدمة وقصصها في عمان كثيرة، وإن كانت للشركة مطالبات فتلجأ للتسويات، وللقضاء، وهذه المهلة الإجرائية مساحة للرحمة والتقدير، كم مرة قُطعت الكهرباء على بيوت بها مرضى وكبار سن وأطفال يحتاجون لأجهزة تحافظ على سلامتهم؟
أطالبُ بإعادة النظر في قانون قطع الخدمة..
أطالبُ بإعادة النظر في قانون قطع الخدمة..
جاري تحميل الاقتراحات...