فائدة عن "التوصيات في الأحكام":
الأصل في الحكم القضائي الفصل والإلزام، وأما التوصيات والإفهامات فليست أصلية فيه بل فرعية.
الأصل في الحكم القضائي الفصل والإلزام، وأما التوصيات والإفهامات فليست أصلية فيه بل فرعية.
ومن التوصيات والإفهامات ما يلزم بموجب النظام أو قرار من المجلس كبيان مهلة الاعتراض أو اكتساب القطعية أو العدة للمرأة وألا تتزوج إلا بعد كذا وكذا.
وكانت قديمًا تكثر في الأحكام وخاصة قبل صدور نظام المرافعات الأول والثاني.
وهنا سؤال مهم: هل هذه التوصيات والإفهامات ملزمة؟
صدر قرار المحكمة العليا رقم (20/ 2/ 1) عام 1436هـ بما نصّه: "التوصية في الحكم رأي غيرُ ملزم لأحد، ولا يعتبر حكمًا يحتاج إلى دراسة وتدقيق".
صدر قرار المحكمة العليا رقم (20/ 2/ 1) عام 1436هـ بما نصّه: "التوصية في الحكم رأي غيرُ ملزم لأحد، ولا يعتبر حكمًا يحتاج إلى دراسة وتدقيق".
هذا في جانب التدقيق، طيب والتنفيذ ؟
صدر قرار المجلس بهيئته العامة (14) عام 1393هـ: "رأي القاضي في القضية لا يعتبر حكمًا فلا يصحّ تنفيذه".
صدر قرار المجلس بهيئته العامة (14) عام 1393هـ: "رأي القاضي في القضية لا يعتبر حكمًا فلا يصحّ تنفيذه".
من الإفهامات الواجبة:
بيان طرق الاعتراض ومددها لجميع الخصوم. وللأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية إن لم يكن في صالحها بكون الحكم واجب الاستئناف.
م (165) من نظام المرافعات الشرعية.
بيان طرق الاعتراض ومددها لجميع الخصوم. وللأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية إن لم يكن في صالحها بكون الحكم واجب الاستئناف.
م (165) من نظام المرافعات الشرعية.
من الإفهامات التلقائية -ولو لم تنص عليها الدائرة- ما يكون مشمولاً بالتفاذ المعجّل.
وذلك في الأمور المستعجلة وما نصت عليه المادة (169) ولوائحها.
وذلك في الأمور المستعجلة وما نصت عليه المادة (169) ولوائحها.
جاري تحميل الاقتراحات...