قصة النزاع حول (وجود شرط التحكيم في دفتر الضمان) مع شركة سامسونج كانت جميلة؛
سواء بمحاولة تحايل الشركة على المستهلك عبر حل مخفي، أو بكفاح المستهلك لوصوله لحقه، أوبعدالة المحكمة:
سواء بمحاولة تحايل الشركة على المستهلك عبر حل مخفي، أو بكفاح المستهلك لوصوله لحقه، أوبعدالة المحكمة:
تقدم أحد المستهلكين بشكوى ضد شركة سامسونغ في الولايات المتحدة بحق ساعتها الذكية Samsung Galaxy Gear S Smart وقال: إنه وفقاً لمواصفات الشركة فإنه يفترض أن تعمل بطاريتها ما بين 24 إلى 48 ساعة في الاستخدام العادي. ولكن عملياً فإنها لم تكن تستمر لأكثر من 4 ساعات.
ورغم أنه استبدلها بأخرى إلا أن المشكلة لم تنتهي مع الساعة الجديدة. فأرسل الساعة إلى إدارة الشركة التي أرسلت له واحدة أخرى تعاني من نفس المشكلة, وطلبت الشركة إلزام الشاكي باللجوء للتحكيم, إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب وجاء في حكمها عام ۲۰۱۷:
"لا يوجد تلاقي للإرادتين على اللجوء للتحكيم. لأن دفتر الضمان المرفق لا يبدو أنه عقد ثنائي بين الأطراف. وإن الشروط محشوة فيه بطريقة لا توحي للمستهلك بوجود شرط تحكيم".
وبقضية مشابهة تقدم أحد المستهلكين بشكوى ضد شركة سامسونغ في الولايات المتحدة لعدم مطابقة المواصفات المتعلقة بالهاتف النقال (Galaxy S4 phone ) فطلبت الشركة إجبار الشاكي اللجوء للتحكيم. وردت محكمة استئناف كاليفورنيا في حكمها عام ۲۰۱۷ بالقول:
"إن المستهلك لم يوافق على شرط التحكيم الوارد ضمن كتيب الضمان. وإن كان التزام الصمت يفسر أحياناً كموافقة على العقد. إلاأن ذلك لا يشمل الحالة التي يكون فيها المتعاقد لا يعلم بوجود شرط تحكيم. كما أن سامسونغ لم تخطر المستهلك بأن فتحه العلبة يعتبر موافقة على الشروط في دفتر الضمان"ا.ه
جاري تحميل الاقتراحات...