نقلا عن الدكتور عبدالخالق فاروق ولكى نعرف حجم الكارثة أو لكى نعرف الفرق بين النهر الدولى والنهر العابر للحدود
مجدداً هل التفاوض للشعب؟وليس لاثيوبيا !!
عن ماذا كنا نتفاوض على مدى 6 سنوات؟
1/1
مجدداً هل التفاوض للشعب؟وليس لاثيوبيا !!
عن ماذا كنا نتفاوض على مدى 6 سنوات؟
1/1
1/2
إذا كنا وافقنا في مارس 2015 على:
أن نهر النيل نهر عابر للحدود وليس نهر دولب في ديباجة وثيقة إعلان المبادئ (وهي الأساس القانوني للاتفاقية) غيرت تصنيف نهر النيل من نهر دولي، إلى نهر عابر للحدود
إذا كنا وافقنا في مارس 2015 على:
أن نهر النيل نهر عابر للحدود وليس نهر دولب في ديباجة وثيقة إعلان المبادئ (وهي الأساس القانوني للاتفاقية) غيرت تصنيف نهر النيل من نهر دولي، إلى نهر عابر للحدود
1/3
وهو ما يعنى:
أن تفقد مصر كل المزايا التى خص بها القانون الدولي #النهر_الدولي عن #النهر_العابر_للحدود والتي يمكن تلخيصها في الآتي:
أاولاً: حوض النهر الدولي يعتبر وحدة هيدرولوجية واحدة لا يجوز تقسيمه، في حين أن حوض النهر العابر للحدود" يعتبر بحيرة تابعة لدولة المنبع
وهو ما يعنى:
أن تفقد مصر كل المزايا التى خص بها القانون الدولي #النهر_الدولي عن #النهر_العابر_للحدود والتي يمكن تلخيصها في الآتي:
أاولاً: حوض النهر الدولي يعتبر وحدة هيدرولوجية واحدة لا يجوز تقسيمه، في حين أن حوض النهر العابر للحدود" يعتبر بحيرة تابعة لدولة المنبع
1/4
وهو ما جعل أثيوبيا تعلن بعد الملء الأول أن نهر النيل أصبح بحيرة اثيوبية.
ثانياً: في حالة #لنهر_الدولي تكون المياه مياه مشتركة مياه دولية،وفي هذه الحالة، لا سيادة لأثيوبيا عليها، سوى على مواردها المائية الداخلية عما يتدفق فى الروافد من المياه الدولية.
وهو ما جعل أثيوبيا تعلن بعد الملء الأول أن نهر النيل أصبح بحيرة اثيوبية.
ثانياً: في حالة #لنهر_الدولي تكون المياه مياه مشتركة مياه دولية،وفي هذه الحالة، لا سيادة لأثيوبيا عليها، سوى على مواردها المائية الداخلية عما يتدفق فى الروافد من المياه الدولية.
1/5
في حين أن الموارد المائية لدولة المنبع في الأنهار العابرة للحدود هى ملكية خالصة لدولة المنبع، وهى صاحبة سيادة مطلقة على مواردها المائية، وهو ما جعل أثيوبيا تكرر أن موضوع مياه نهر النيل هو جزء من سيادتها وأن المياه مياهها.
في حين أن الموارد المائية لدولة المنبع في الأنهار العابرة للحدود هى ملكية خالصة لدولة المنبع، وهى صاحبة سيادة مطلقة على مواردها المائية، وهو ما جعل أثيوبيا تكرر أن موضوع مياه نهر النيل هو جزء من سيادتها وأن المياه مياهها.
1/6
ثالثاً: يعترف القانون الدولي لدول المصب للـنهر الدولي بالحقوق التاريخية المكتسبة أى بالإتفاقيات السابقة على العكس من دول المصب للنهر العابر للحدود، الذى لا يتمتع بهذه الميزة، وهو ما يجعل أثيوبيا ترفض الإعتراف بالحقوق المكتسبة لمصر من مياه النيل وفقاً لاتفاقيات سابقة.
ثالثاً: يعترف القانون الدولي لدول المصب للـنهر الدولي بالحقوق التاريخية المكتسبة أى بالإتفاقيات السابقة على العكس من دول المصب للنهر العابر للحدود، الذى لا يتمتع بهذه الميزة، وهو ما يجعل أثيوبيا ترفض الإعتراف بالحقوق المكتسبة لمصر من مياه النيل وفقاً لاتفاقيات سابقة.
1/7
رابعاً: لا يسمح القانون الدولي باقامة أي سد أو منشأ على طول مجرى النهر الدولى إلا بموافقة دول المصب ولا يفرض نفس الشرط على مجرى النهر العابر للحدود بل تعتبره من مسائل السيادة لدول مجرى النهر العابر للحدود.
رابعاً: لا يسمح القانون الدولي باقامة أي سد أو منشأ على طول مجرى النهر الدولى إلا بموافقة دول المصب ولا يفرض نفس الشرط على مجرى النهر العابر للحدود بل تعتبره من مسائل السيادة لدول مجرى النهر العابر للحدود.
1/8
خامساً: لقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 والخاصة بالأنهار الدولية، على ضرورة قيام دولة المنبع الراغبة في إنشاء سد على نهر دولي مشترك بجميع الدراسات البيئية والإنشائية وأن تُخطر بها في شفافية تامة الدول التي تليها، المحتمل أن تتضرر من إقامة هذا السد أو المُنشأ.
خامساً: لقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 والخاصة بالأنهار الدولية، على ضرورة قيام دولة المنبع الراغبة في إنشاء سد على نهر دولي مشترك بجميع الدراسات البيئية والإنشائية وأن تُخطر بها في شفافية تامة الدول التي تليها، المحتمل أن تتضرر من إقامة هذا السد أو المُنشأ.
1/9
وإذا ما رفضت الدولة التي يمكن أن تتضرر، فينبغي تأجيل إقامة السد أو المُنشأ لحين التوافق والتراضي حول التداعيات الضارة لهذا السد وتلافيها.
سادساً: من الحصانات القانونية الدولية التى يمنحها القانون الدولي للأنهار الدولية، واشتراطه للموافقة على أى تمويل للمشروعات المائية عليها.
وإذا ما رفضت الدولة التي يمكن أن تتضرر، فينبغي تأجيل إقامة السد أو المُنشأ لحين التوافق والتراضي حول التداعيات الضارة لهذا السد وتلافيها.
سادساً: من الحصانات القانونية الدولية التى يمنحها القانون الدولي للأنهار الدولية، واشتراطه للموافقة على أى تمويل للمشروعات المائية عليها.
1/10
ألا يؤثر المشروع بالضرر، على أي دولة أخري من دول حوض النهر الدولي.
هذا كله يتعلق بخسائرنا من نقطة واحدة في وثيقة مارس 2015، النقطة المتعلقة بتغيير تصنيف نهر النيل من نهر دولي الى نهر عابر للحدود.
ألا يؤثر المشروع بالضرر، على أي دولة أخري من دول حوض النهر الدولي.
هذا كله يتعلق بخسائرنا من نقطة واحدة في وثيقة مارس 2015، النقطة المتعلقة بتغيير تصنيف نهر النيل من نهر دولي الى نهر عابر للحدود.
1/11
أما باقى خسائرنا فى هذه الوثيقة، يمكن إختصارها في النقاط الأربع التالية:
النقطة الأولى: نصت على أنه من حق اثيوبيا #نفردةً ضبط قواعد التشغيل السنوي للسد!!
النقطة الثانية: نصت على انه على أثيوبيا أن تخطر مجرد اخطار دولتي المصب بأية ظروف طارئة تستدعي اعادة ضبط عملية تشغيل السد
أما باقى خسائرنا فى هذه الوثيقة، يمكن إختصارها في النقاط الأربع التالية:
النقطة الأولى: نصت على أنه من حق اثيوبيا #نفردةً ضبط قواعد التشغيل السنوي للسد!!
النقطة الثانية: نصت على انه على أثيوبيا أن تخطر مجرد اخطار دولتي المصب بأية ظروف طارئة تستدعي اعادة ضبط عملية تشغيل السد
1/12
التى تقوم بها اثيوبيا منفردة وفقاً للنقطة السابقة!
النقطة الثالثة: نصت على أن مدة تنفيذ العملية هى خمسة عشر شهراً، أى يجرى التنفيذ خلال هذه المدة لا يؤجلها شئ وفقاً للوثيقة الملزمة الموقع عليها !
التى تقوم بها اثيوبيا منفردة وفقاً للنقطة السابقة!
النقطة الثالثة: نصت على أن مدة تنفيذ العملية هى خمسة عشر شهراً، أى يجرى التنفيذ خلال هذه المدة لا يؤجلها شئ وفقاً للوثيقة الملزمة الموقع عليها !
1/13
النقطة الرابعة: نصت إنه في حال فشل المفاوضات على مبدأ التسوية السلمية للمنازاعات (أي التزام الموقعين على الوثيقة، بعدم اللجوء لعمل عسكرى)، ويمكن للدول الثلاث مجتمعين اللجوء للتوفيق الوساطة أو إحالة الأمر الى رؤساء الدول الثلاث!
النقطة الرابعة: نصت إنه في حال فشل المفاوضات على مبدأ التسوية السلمية للمنازاعات (أي التزام الموقعين على الوثيقة، بعدم اللجوء لعمل عسكرى)، ويمكن للدول الثلاث مجتمعين اللجوء للتوفيق الوساطة أو إحالة الأمر الى رؤساء الدول الثلاث!
1/14
وهو ما يعنى إستبعاد اللجوء إلى القضاء الدولى الملزم والاكتفاء بمستوى أقل، ودى مجرد وساطة، هذا من ناحية
ومن الناحية الأخرى، إحالة الأمر للرؤساء الثلاثة مجتمعين يعطي حق الفيتو لرئيس أثيوبيا.
وهو ما يعنى إستبعاد اللجوء إلى القضاء الدولى الملزم والاكتفاء بمستوى أقل، ودى مجرد وساطة، هذا من ناحية
ومن الناحية الأخرى، إحالة الأمر للرؤساء الثلاثة مجتمعين يعطي حق الفيتو لرئيس أثيوبيا.
1/15
وهو في نفس الوقت يعني إشتراط موافقة أثيوبيا، على عملية اللجوء إلى الوساطة، ذاتها، وموافقتها على شخصية الوسيط نفسه، أيضاً.
#السؤال
عن ماذا كنا نتفاوض على مدى 6 سنوات؟
وهو في نفس الوقت يعني إشتراط موافقة أثيوبيا، على عملية اللجوء إلى الوساطة، ذاتها، وموافقتها على شخصية الوسيط نفسه، أيضاً.
#السؤال
عن ماذا كنا نتفاوض على مدى 6 سنوات؟
@rattibha
لو تكرمت 🌹
لو تكرمت 🌹
جاري تحميل الاقتراحات...