طيب...
في مارس الفات ابتدينا دراسة لسوق العقار في السودان، اخد ٤ مراحل، فورم الكتروني لدراسة المزاج العام للسودانيين، انترفيو شخصي للتعمق في الموضوع من ناحية تفضيلات ذوي الشأن، دراسة ديناميكية السوق، ودراسة شكل التنافس العام على مستوى المطورين والاستشاريين...
ومرقنا بالآتي:
في مارس الفات ابتدينا دراسة لسوق العقار في السودان، اخد ٤ مراحل، فورم الكتروني لدراسة المزاج العام للسودانيين، انترفيو شخصي للتعمق في الموضوع من ناحية تفضيلات ذوي الشأن، دراسة ديناميكية السوق، ودراسة شكل التنافس العام على مستوى المطورين والاستشاريين...
ومرقنا بالآتي:
النتائج التاريخية ملفتة للنظر، ف من سنة ٢٠١٠، وحتى ٢٠١٨ (٢٠١٩ و ٢٠٢٠ سنوات كونترول، ما نافعة يعني) كانت نسبة الزيادة متقاربة بشكل كبير بين كل مناطق العاصمة، فيما عدا كافوري، ودا لاسباب تخص التحسين، وتكتل "الجماعة" فيها، بسبب الطلب الثابت الخلقه الضمان الاجتماعي "شرااااي" كان
الاسباب الاساسية لزيادة اسعار العقار المطرد تلخصت في:
١. اقبال مؤسسات حكومية (قروشها حاضرة وقلبها غايب) على شراء العقار بكل اشكاله بدون ضابط.
٢. زيادة تعداد المغتربين.
٣. خطط تحسين الاراضي الزراعية.
٤. سوء بيئة الاستثمار عامة، وتزايد الفجوة بين الدولار الرسمي والحقيقي
١. اقبال مؤسسات حكومية (قروشها حاضرة وقلبها غايب) على شراء العقار بكل اشكاله بدون ضابط.
٢. زيادة تعداد المغتربين.
٣. خطط تحسين الاراضي الزراعية.
٤. سوء بيئة الاستثمار عامة، وتزايد الفجوة بين الدولار الرسمي والحقيقي
الملفت للنظر فعلاً، هو سلوك السوق اللي اتلخص في الاتي:
١. ٧٢% من ملاك الاراضي في الخرطوم ما عندهم اي خطط تطوير عقاري، لا سكني ولا تجاري، والخلاصة ان العقار كان في حد ذاته استثمار مجزي، دون عائد ملموس، العائد على الاستثمار هي زيادة في سعره، ادخل اصحابه في حلقة "خليه شوية يزيد"
١. ٧٢% من ملاك الاراضي في الخرطوم ما عندهم اي خطط تطوير عقاري، لا سكني ولا تجاري، والخلاصة ان العقار كان في حد ذاته استثمار مجزي، دون عائد ملموس، العائد على الاستثمار هي زيادة في سعره، ادخل اصحابه في حلقة "خليه شوية يزيد"
٢. ٣٠% من ملاك الاراضي مستعدون للبيع بسعر اليوم، مقابل ٧٠% يفضلون الانتظار لحد ما السعر يزيد شوية، ودا خبر سمح، لان الاخيرين يسهل اقناعهم بالاستثمار العقاري السكني، بالذات لو وجد المطور الممول..
٣. فقط ١٣% من ملاك الاراضي بيستخدموها لاغراض الضمان التمويلي لقلة معرفتهم بالآليات والفرص، ودا خبر سمح لاي بنك او مؤسسة تمويلية او مؤسسة مساهمة عامة ترغب في تمويل عملياتها بشكل لا يؤثر على مراكزها المالية...
٤. ودي مدهشة، متوسط زمن بقاء قطعة الارض عشان سيدها يعمل فيها اي حاجة، سواء بناء وللا بيع عامل ٧ سنين. ودا برضك خبر ممتاز لاي مطور ممول او بنك او شركة مساهمة عامة...
٥. ٦٦% من ملاك الاراضي هم مؤسسات، اهمها الضمان الاجتماعي، المعاشات، المنظومة الدفاعية، ومجموعات شركات كبيرة، ما فايتين ال ٣٠ مؤسسة...
٦. متوسط حجم شركات التطوير العقاري ما فايت ال ٢ مليون دولار، باستثمار كلي بتاع ٨٠ مليون دولار في سوق فرصة الاستثمار فيه في الخرطوم وحدها مليار ونص دولار (سكني فقط)...
٧. حوالي ١٢٠ الف قطعة سكنية غير مبنية، ودا خبر جميل يشجع على الاستثمار الجماعي في التطوير العقاري التمويلي. شركة مساهمة تعمل في التطوير شركة مربحة على الاقل ل ٢٠ سنة قدام...
٨. استعداد اكثر من ٤٠% من ملاك المنازل لتبديل منازلهم لاسباب زي الموقع، شكل البناء، حداثة المنطقة، والقرب من العمل والخدمات...
٩. ٦٠% من عينة الاستفتاء (حوالي ٣٥٠٠ شخص وشخصة) ميالين للبناء غير التقليدي، بتفضيل الاضافات التقنية للمنزل، متأثرين بشكل كبير بالنمط المتخذ في الخليج...
١٠. ٣٠% فقط يفضلون السكن الجماعي في شقق، في حين ٧٠% يفضلون السكن في بيت بدون "حوش"، ودا بيودينا لنتيجة سوء التجربة في سكن الشقق، والرغبة في نفس الوقت في السكن في شقق، ودا خبر جميل للاستثمار في مجال ادارة المنشئات الغير مطروق، واللي شغلته يحسن التجربة دي...
١١. حجم الاستثمار الكلي في سوق العقار في السودان اليوم ٩ مليار ونص دولار، في مجال يتسع ل ٣٠ مليار دولار كاستثمار بدون منافسة تذكر. ودا برضو خبر قيافة للاستثمار العقاري (الجد جد)..
جاري تحميل الاقتراحات...