✍️ كيف ترد على دفع الخصم بأنه لم يوقع سوى الورقة الأخيرة من العقد، وأنه ابتداء من الورقة الأولى حتى الورقة ما قبل الأخيرة تم تغيير محتواها عقب التوقيع؟
🖌اولا: هذا الدفع جوهري لايجوز للمحكمة أغفاله وعليها اما ان تحيل العقد للخبير او أن تستظهر بنفسها سلامة اتصال محتواه. #يتبع

وتصرف المحكمة أي كان سلطة تقديرية لها لا يخضع لرقابة محكمة النقض/العليا (يعني لا يصلح أن يكون سبباً لنقض الحكم ولكن يصلح للإستئناف فقط) لكن لو المحكمة تولت عن الدفع ولم تتخذ موقف حياله خضع لرقابة النقض.
🖌ثانيا:الرد على الدفع:
١/ انه مما جرت عليه العادة توقيع الورقة الأخيرة #يتبع

وما تنفيه العادة مردود.
٢/ ان العبرة بسلامة اتصال المحتوى ويظهر ذلك من إتحاد ظروف تحرير العقد وتسلسل بنوده وارتباطها الكاشف عن إرادة المتعاقدين.
٣/ ان المقرر والمستقر فقها وقضاءا في شأن حجية المحرر العرفي انه يكتسبها من صحة التوقيع المذيل به المحرر ولذلك حجية تحترم. #يتبع

٤/ إن الخصم لا يستهدف من دفعه سوى المماطلة وإطالة النزاع باتخاذه إجراءات دعوى التزوير الفرعية وان إحالة العقد الى الخبير في هذه المسألة من قبيل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولها ان تلتفت عن هذا الطلب متى تبينت التعسف في ابداءه وكانت أوراق الدعوى كافية لتكوين قناعة المحكمة.