بعد بيان السيد رئيس الوزراء حأعقب بنقاط أساسية عشان الناس تعرف إنها ماشة في الطريق الصحيح ولا محتاجين نضغط على الحكومة عشان تصحح مسارها.
أولا، الثورة دي قامت عشان ثلاثة حاجات أساسية وهي حرية - سلام - عدالة.
أولا، الثورة دي قامت عشان ثلاثة حاجات أساسية وهي حرية - سلام - عدالة.
الحرية والسلام والعدالة - بتكمن في تفعيل دستور (حتي لو مؤقتا) يحفظ حقوق المواطن الأساسية تكفل حرية التعبير بأنواعها، وتضمن عدم تعدي الحكومة باصدار قوانين منافية للدستور. وهنا بيكون دور المحكمة الدستورية.
حق تقرير الشعوب لمصيرها بيتم بانتخاب من يمثلهم، سواء أن كان في المركز ممثلة في مجلس تشريعي/ نواب. أو على المستوى الولائي.
وكل ناس ولاية لهم الحق في حكم ولايتهم بما يروهوا مناسب دون المساس بالحقوق الدستورية، ودون المساس بما هو متفق عليه ان يكون فيدرالي ودي بيشرعها المجلس، وبتلتزم بيها حكومات الولايات. ودي الطريق السليم لاقرار السلام. (عشان ما يحصل تفضيل لي حامل السلاح لانه مستحيل يحفظ السلام)
استقلالية القضاء والنيابة سواء على المستوى الفيدرالي ممثل في المحكمة الدستورية أو الولائي، هي واحدة من ركائز ضمان أمن المواطن. وبتضمن إنه ما يحصل تجاوزات من الناس المكلفة (خصوصا المؤقتين وما منتخبين).
الكلام ده كله بيرجعنا لي موضوع الصعوبات الواجهها السيد رئيس الوزراء.
الحاكم بيستمد قوته من شعبه، ولما ده يكون حاصل مافي شيئ بيخليهو يخاف، لا من حميدتي أو قواته، ولا حتى من أي فصيل مسلح. لانه حتى قادة الفصائل دي مستمدين قوتهم من اتباعهم، واللي هم كلهم هدفهم واحد.
الحاكم بيستمد قوته من شعبه، ولما ده يكون حاصل مافي شيئ بيخليهو يخاف، لا من حميدتي أو قواته، ولا حتى من أي فصيل مسلح. لانه حتى قادة الفصائل دي مستمدين قوتهم من اتباعهم، واللي هم كلهم هدفهم واحد.
طيب الدخل حمدوك في الوضع الصعب ده شنو؟
حاجات كثيرة، أولها انه ما قادر يحس بي انه السند الشعبي العنده أقوى من اي جماعة مسلحة، وأقوى من قادات الجيش. لانه لا الجيش ولا المليشيات المسلحة دي مملوكة ليهم.
حاجات كثيرة، أولها انه ما قادر يحس بي انه السند الشعبي العنده أقوى من اي جماعة مسلحة، وأقوى من قادات الجيش. لانه لا الجيش ولا المليشيات المسلحة دي مملوكة ليهم.
الاخطاء الثانية إنه الحكومة الانتقالية (برضاه او عدمه) شرعت في قرارات واجراءات حقت حكومة منتخبة، ويفترض إنها ما تكون جزء من مهام الحكم الانتقالي.
ودي بتتمثل في تعطيل الدستور بتجميد المحكمة الدستورية، والشروع في المحاسبة والملاحقات القانونية بصورة استثنائية خارج النظام القضائي.
ودي بتتمثل في تعطيل الدستور بتجميد المحكمة الدستورية، والشروع في المحاسبة والملاحقات القانونية بصورة استثنائية خارج النظام القضائي.
ودخلت في تعقيدات لما ترجع الحاجات دي للدورة القضائية العادية، ممكن تؤدي لي نتائج كارثية (وده موضوع داير ليهو مقال كامل).
بالنسبة للإصلاحات الإقتصادية، برضو الحكومة غرقت نفسها في حاجات هي اصلا ما حتقدر تتمها في الفترة الانتقالية (لو افترضنا انها عندها زمن محدد).
بالنسبة للإصلاحات الإقتصادية، برضو الحكومة غرقت نفسها في حاجات هي اصلا ما حتقدر تتمها في الفترة الانتقالية (لو افترضنا انها عندها زمن محدد).
وبالنسبة للتمويل البيفتش فيهو ده والاستثمارات والمستثمرين، الناس تكون واقعية.
المستثمر احرص على امواله من غيره، واول حاجة الناس بتعاين ليها لما تجي تستثمر انه تحسب معدل الخطورة في الاستثمار (من ناحية مالية).
المستثمر احرص على امواله من غيره، واول حاجة الناس بتعاين ليها لما تجي تستثمر انه تحسب معدل الخطورة في الاستثمار (من ناحية مالية).
لما المستثمر يشوف انه السودان فيهو لجنة بتقلع اموال الشركات من غير خارج النظام القضائي، وخارج نطاق القانون.
وواحدة منها شركة ضخمة زي بيتروناس... ولما يشوف إنه لوائح البنوك مجهجة ممكن الواحد ينوم ويصحى على قرار يخسره ملايين بين ليلة وضحاها (كان ما خسرها كلها).
وواحدة منها شركة ضخمة زي بيتروناس... ولما يشوف إنه لوائح البنوك مجهجة ممكن الواحد ينوم ويصحى على قرار يخسره ملايين بين ليلة وضحاها (كان ما خسرها كلها).
لو قرر إنه يجازف ويستثمر في السودان (لو!) تكلفة التمويل الحيجي بيهو حيكون هامش ربحه في السماء وحيكون عليهو تأمين عالي جدا. ده معناها تكلفة عالية جداً.
@OmerAliSalih دي كانت الناحية القانونية؟ عشان اوفيك من الناحية الاخلاقية.
اي تقاطع بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بيعتبر غير اخلاقي وبيدخل في زمرة الفساد.
ما ممكن تجمع سلطتين... لا هنا ولا في اسرائيل ولا في امريكا. دي حاجات بتتعمل في دول حكمها ديكتاتوري.
اي تقاطع بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بيعتبر غير اخلاقي وبيدخل في زمرة الفساد.
ما ممكن تجمع سلطتين... لا هنا ولا في اسرائيل ولا في امريكا. دي حاجات بتتعمل في دول حكمها ديكتاتوري.
@OmerAliSalih واتم ليك الباقي، وبدون ما اتطرق لي كلام جبريل وزير المالية...
وجدي بي لسانه قال صادر كم؟ وبي لسانه قال ورد كم للمالية؟
ووردها متين؟
الاسئلة المافي زول عنده ليها مبرر حتى الان...
المبالغ من ما اتصادرت لحدي ما اتوردت حيازتها كانت عند منو؟ لانه قانونيا بيعتبر منتفع من المال.
وجدي بي لسانه قال صادر كم؟ وبي لسانه قال ورد كم للمالية؟
ووردها متين؟
الاسئلة المافي زول عنده ليها مبرر حتى الان...
المبالغ من ما اتصادرت لحدي ما اتوردت حيازتها كانت عند منو؟ لانه قانونيا بيعتبر منتفع من المال.
@OmerAliSalih السؤال الثاني، الفرق بين المبالغ المصادرة والتم توريدها (على لسان وجدي دون التطرق لي أرقام جبريل)
قاعدة وين؟ في المالية؟ هل مستنداتها متوفرة بشفافية تامة؟
قاعدة وين؟ في المالية؟ هل مستنداتها متوفرة بشفافية تامة؟
@OmerAliSalih السؤال الثالث ، القضاء لما يصادر شركة لصالح الحكومة، الشركة بيتم تجميد نشاطها وما بعيد نشاطها إلا المالك الجديد اللي هي وزارة المالية.
بتعين مجلس ادارة، ورئيس مجلس الادارة بيكون شاغل وظيفة في المالية.
كيف يكون أفراد اللجنة يكون عندهم صفة قانونية لتشغيلها قبال استحواذ المالية؟
بتعين مجلس ادارة، ورئيس مجلس الادارة بيكون شاغل وظيفة في المالية.
كيف يكون أفراد اللجنة يكون عندهم صفة قانونية لتشغيلها قبال استحواذ المالية؟
جاري تحميل الاقتراحات...