#الإحلال_هو_الحل #أوقفوا_شركات_التوظيف1: 1)أتحدث في هذ الموضع من واقع تجربتي كموظف سابق في التعليم التقني. التوظيف من خلال شركات التوظيف ليس موضوع جديد لكن اللافت أنه أصبح الآن مدار اهتمام شريحة كبيرة في المجتمع بما فيهم أعضاء مجلس الشورى وإعلاميين وغيرهم، وهذا أمر سليم نأمل أن
2) يدفع إلى حل الإشكال بشكل جذري، لا سيما وأن هناك رد من وزارة العمل يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي. مداخلتي تصب في النقاط الآتية: 1- الأساتذة الوافدين الذي توظفهم شركات التوظيف للعمل في التعليم العالي ليسوا أكثر قدرة من العمانيين للتدريس الجامعي، بل العمانيون أثبتوا قدرتهم
3) وجدارتهم في هذا المجال. ليست الوظائف التي يشغلها هؤلاء الوافدين فوق مستوى وقدرات العماني، لا سيما أنه أصبح لدينا شباب متعلم ومؤهل، أنفقت الحكومة الأموال الطائلة لتعليمه وتأهيله. 2- التوظيف عن طريق الشركات إهدار للمال العام، وبخس لحقوق الموظفين سواء كانوا عمانيين أو وافدين
4) لأن الشركات تأخذ حصة كبيرة من المال الذي تدفعه الحكومة، والتذمر بين الوافدين أنفسهم من سلوكيات هذه الشركات سمعناه كثيرا. 3- تأهيل العمانيين لإحلالهم مكان الوافدين غير مكلف، بعكس ما يدعي البعض؛ فكثير من العمانيين أصبحوا يؤهلون أنفسهم بأنفسهم ويلتحقوا بالدراسات العلياء على
5) حسابهم، وهذا يخفف من العبء على الحكومة، ولذلك يتعين تعزيز هذا التوجه لا سيما مع وجود جامعات محلية تطرح الماجستير والدكتوراه. 4- في نظري أن كثيرا من الوظائف الأكاديمية والفنية ليست بحاجة إلى درجة الدكتوراه بل يمكن أن يشغلها حملت الماجستير، وكثير ما هم.
6) 5- كنا نتوقع أن يكون موضوع التوظيف عبر شركات التوظيف أحد الأولويات التي تعالج في ضوء التغييرات والتشريعات الجديدة، لكن للأسف بقي كما هو رغم ضرره الكبير على أبناء الوطن؛ لذا نرى أنه حان الوقت لإعطائه الأولوية وحله من جذوره، ويد الله مع الجماعة. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع.
جاري تحميل الاقتراحات...