أحمد بن سالم السيابي
أحمد بن سالم السيابي

@mralsiyabi

7 تغريدة 19 قراءة Jun 08, 2021
قطاع شركات التوظيف يحتاج إلى تنظيم حقيقي لأن معظمها ملك لعمالة أجنبية والعماني له الإسم فقط، وهي نفسها التي تنشر إعلانات خارجية وتبحث عن وافدين لشغل الوظائف في سوقنا المحلي. تلك الشركات تسرح وتمرح وتلتف على قرارات التعيين بتواطؤ مع المؤسسات التي تستعين بها.
#اوقفوا_شركات_التوظيف
هذه العبثية في عمل تلك الشركات أدت إلى الاتجار بالبشر ، حيث تتقاضى عمولات شهرية نظير توفير موظفين لبعض الجهات منها جهات حكومية للأسف، وقد بلغت حجم تلك العمولات إلى ضعفي الراتب الذي يحصل عليه الموظف وهذه مبالغة كبيرة تحتاج إلى وقفة وإعادة نظر.
#أوقفوا_شركات_التوظيف
الجدير ذكره أن هذا الملف من الملفات التي تعمل عليها #وزارة_العمل منذ مدة حيث تم إعداد لائحة تنظيمية تنظم عمل تلك الشركات وهي جاهزة للإعتماد ، كما تم وضع معايير وضوابط لضمان سير عمل تلك الشركات بالطريقة الصحيحة و وقف كل هذا العبث.
#أوقفوا_شركات_التوظيف
كل يوم تتكشف المزيد من قصص إستغلال الموظفين العمانيين في سوق العمل.
شركة توظيف ملكيتها و إدارتها لعمانيين لها حضور مجتمعي وتظهر دعمها لملف الباحثين وتعمين الوظائف، لكن خلف الكواليس تتقاضى 1200 ريال شهرياً عن كل موظف عماني جامعي بينما تصرف له 400 ريال!!
الكثير من العاملين في القطاع الخاص يعتقدون - أو هكذا تم افهامهم من قبل شركات التوظيف - أنه ليس لهم الحق في المطالبة بحقوقهم الوظيفية مثل المطالبة بالحد الأدنى من الراتب او المطالبة بإجازات سنوية وخلافه، وأن عليهم الإلتزام بما ورد في بنود العقد الموقع بينهم وبين شركة التوظيف....
المعلومة الجيدة والتي لا يعرفها الكثير من العاملين أن قانون العمل يوفر لهم الغطاء القانوني في إستعادة حقوقهم، حيث يحق للموظف المطالبة أمام المحكمة العمالية بالمبالغ التي خصمت منه وتعويضه بما يعادل الحد الأدنى من الأجر على الأقل مهما كانت بنود العقد الموقع مع شركة التوظيف.
أختي/أختي العاملة، لضمان حقوقكم الوظيفية يجب ان تعي وتعلم ان أي بند من البنود الواردة في إتفاقية العمل مع أي شركة تعتبر باطلة قانوناً ولا تعترف بها المحكمة العمالية إذا خالفت أي مادة من مواد قانون العمل العماني حتى لو وقعت على عقد العمل بمحض ارادتك.

جاري تحميل الاقتراحات...