بناءً على المتوسط العام للدخل 8700 - 9000 ريال شهريا (طبعا يوجد أعلى منه وأدنى منه فعليا)
برأيك كم هو المتوسط العام للسعر العادل لمسكن مساحته بين 300م2 إلى 400م2 ؟! (أيضا يوجد حد أعلى وأدنى، المراد متوسط استرشادي)
📝سيتم تقديم الإجابة بإذن الله بعد قراءة جميع الآراء والتعليقات
برأيك كم هو المتوسط العام للسعر العادل لمسكن مساحته بين 300م2 إلى 400م2 ؟! (أيضا يوجد حد أعلى وأدنى، المراد متوسط استرشادي)
📝سيتم تقديم الإجابة بإذن الله بعد قراءة جميع الآراء والتعليقات
شكرا جزيلا لكل من تفضّل بتقديم الرأي والتعليق (إيجابا أو سلبا أو محايد) الغالبية العظمى كانوا قريبين جدا من المتوسط العام للسعر العادل، وهذا دليل قوي على ارتفاع الوعي بدرجة كبيرة جدا ولله الحمد
طبعا نتفق جميعا على هالجانب يظل "اجتهاد" اعتمد على البيانات المعلنة رسميا..
يُتبع..
طبعا نتفق جميعا على هالجانب يظل "اجتهاد" اعتمد على البيانات المعلنة رسميا..
يُتبع..
تم تحديد المتوسط العام للسعر العادل (استرشاديا) من أسعار السوق (فلل سكنية مساحة 400م2 فأقل وشقق سكنية مساحة 200م2 فأقل)، المنشورة على موقع وزارة العدل، ومتوسطات الأجور من بيانات وزارة الموارد البشرية وهيئة الإحصاء، وبالاعتماد على هدف وزارة الإسكان بخفض مضاعف التملك إلى 5 مرات!!
البداية من تصريح وزير الإسكان بمسماها سابقا باستهداف الوزارة (لتوفير المسكن المناسب):
(1) ألا تتجاوز نسبة استقطاع السداد 33% من الدخل الشهري (تملكا أو إيجارا).
(2) خفض مكرر متوسط تكلفة التملك إلى الدخل السنوي للفرد من 12 مكرر إلى 5 مكررات بحلول 2020 (وفقا لبرنامج التحول الوطني).
(1) ألا تتجاوز نسبة استقطاع السداد 33% من الدخل الشهري (تملكا أو إيجارا).
(2) خفض مكرر متوسط تكلفة التملك إلى الدخل السنوي للفرد من 12 مكرر إلى 5 مكررات بحلول 2020 (وفقا لبرنامج التحول الوطني).
حسبما تُظهر بيانات وزارة العدل حتى نهاية يوم قبل أمس الخميس 3 يونيو 2021م، تستقر الأسعار السوقية للمتر المربع للأراضي السكنية (600م2 - 400م2)، ووحدة الفيلا السكنية (600م2 - 400م2)، ووحدة الشقة السكنية (300م2 - 200م2) عند المستويات الموضحة في الرسوم البيانية المرفقة..
وبمقارنة مستويات الأسعار السوقية مع مستويات الأجور الشهرية (+الأجور المحدودة المناسب لها الشقق السكنية)
يظهر أن مكرر أو مضاعف تملك فيلا 400م2 فأقل لمتوسطي الأجور بلغ 10 مكررات خلال 2021، وبلغ مكرر تملك شقة 200م2 فأقل لذوي الأجر المحدود 12 مكرر
يُلاحظ ارتفاعها من 2019 حتى تاريخه
يظهر أن مكرر أو مضاعف تملك فيلا 400م2 فأقل لمتوسطي الأجور بلغ 10 مكررات خلال 2021، وبلغ مكرر تملك شقة 200م2 فأقل لذوي الأجر المحدود 12 مكرر
يُلاحظ ارتفاعها من 2019 حتى تاريخه
نأتي للأهم!
تحديد المتوسط العام للسعر العادل للفيلا السكنية 400م2 فأقل والشقة السكنية 200م2 فأقل، بالاعتماد الكلي على مكرر المستهدف (5) لتكلفة التملك/الدخل السنوي
- متوسط الفيلا 523 ألف ريال (+20%= 627 ألف، +20%= 418 ألف)
- متوسط الشقة 183 ألف ريال (+20%= 220 ألف، +20%= 146 ألف)
تحديد المتوسط العام للسعر العادل للفيلا السكنية 400م2 فأقل والشقة السكنية 200م2 فأقل، بالاعتماد الكلي على مكرر المستهدف (5) لتكلفة التملك/الدخل السنوي
- متوسط الفيلا 523 ألف ريال (+20%= 627 ألف، +20%= 418 ألف)
- متوسط الشقة 183 ألف ريال (+20%= 220 ألف، +20%= 146 ألف)
تظهر النتائج التقديرية لمتوسطات الأسعار العادلة (استرشاديا) أن الأسعار السوقية لفيلا سكنية 400م2 فأقل ترتفع عن السعر العادل بـ97% وليتحقق مستهدف المكرر 5 لا بد تنخفض بنسبة لا تقل عن -49%
الشقق ترتفع سوقيا عن السعر العادل 138% ولتحقق هدف المكرر 5 لا بد تنخفض بنسبة لا تقل عن -58%
الشقق ترتفع سوقيا عن السعر العادل 138% ولتحقق هدف المكرر 5 لا بد تنخفض بنسبة لا تقل عن -58%
للوصول إلى تلك الأهداف المحددة وفق البرنامج الوطني للتحول، ليس المطلوب التدخل في تحديد الأسعار كما قد يظن البعض!
إنّما المطلوب هو تحريك الأدوات المتوافرة لتحقيق ذلك؛ والمقصود هنا هو تسريع تنفيذ بقية مراحل الرسوم على الأراضي البيضاء، التي ستؤدي إلى سرعة تطويرها والتخارج منها
وإلى
إنّما المطلوب هو تحريك الأدوات المتوافرة لتحقيق ذلك؛ والمقصود هنا هو تسريع تنفيذ بقية مراحل الرسوم على الأراضي البيضاء، التي ستؤدي إلى سرعة تطويرها والتخارج منها
وإلى
إضعاف حجم المضاربات الهائلة على الأراضي (خفض أعداد البائعين والمشترين بهدف المضاربة بين مالك الأرض والمستهلك النهائي)، وتوجيه الثروات نحو توظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني واستدامته، بعيدا عن المضاربات التي من أضرارها التسبب في غلاء السكن والتضخم وتكلفة الإنتاج وزيادة حجم القروض!!
كما يجب التفريق بين سوق العقار كنشاط يرتبط بـ 120 نشاط اقتصادي، يتمثّل في التشييد والبناء والتطوير وتعزيز مصادر نمو الاقتصاد الوطني من جانب!!
ومن جانب آخر؛ تدوير الأموال والثروات على بيع وشراء أراضي فقط دون أي انتفاع، أو اكتنازها لعقود طويلة دون أي تطوير وضخ لها في الاقتصاد!!!
ومن جانب آخر؛ تدوير الأموال والثروات على بيع وشراء أراضي فقط دون أي انتفاع، أو اكتنازها لعقود طويلة دون أي تطوير وضخ لها في الاقتصاد!!!
لماذا التركيز على الأراضي؟!
لأنها بأسعارها المتضخمة جدا، راوحت نسبتها بين 68% إلى 77%من تكلفة المساكن والمنتجات العقارية، ما انعكس بدوره سلبا على ارتفاع وتضخم أسعار المنتجات، وأثّر سلبا على المطورين العقاريين، ما اضطرهم بدوره إلى رفع أسعار منتجاتهم، واضطر المستهلك للاقتراض أكثر!
لأنها بأسعارها المتضخمة جدا، راوحت نسبتها بين 68% إلى 77%من تكلفة المساكن والمنتجات العقارية، ما انعكس بدوره سلبا على ارتفاع وتضخم أسعار المنتجات، وأثّر سلبا على المطورين العقاريين، ما اضطرهم بدوره إلى رفع أسعار منتجاتهم، واضطر المستهلك للاقتراض أكثر!
ختاما؛ وأعتذر جدا على الإطالة
تفعيل وتسريع الرسوم على الأراضي سيؤدي بقوة إلى انخفاض أسعارها المتضخمة ويزيد من نشاط السوق العقارية وكم ونوع وجودة المنتجات العقارية بأسعار عادلة تتوافق مع مستهدفات الإسكان (5 مكررات) على المستهلك وتملكها بتمويل لا يتجاوز استقطاع سداده عن33% من دخله
تفعيل وتسريع الرسوم على الأراضي سيؤدي بقوة إلى انخفاض أسعارها المتضخمة ويزيد من نشاط السوق العقارية وكم ونوع وجودة المنتجات العقارية بأسعار عادلة تتوافق مع مستهدفات الإسكان (5 مكررات) على المستهلك وتملكها بتمويل لا يتجاوز استقطاع سداده عن33% من دخله
جاري تحميل الاقتراحات...