#ثريداليوم
١-
خلال الساعات الماضية ضجت وسائل التواصل الاعلامية #بشائعة ليس لها أساس من الصحة "قريباً #القضاء_السعودي .. لا يحق للأب منع ابنته من الزواج" مما اثار بعض النقاشات الغير هادفة و المطالبة بإلغاء شرط الولي في ابرام عقد
النكاح.
١-
خلال الساعات الماضية ضجت وسائل التواصل الاعلامية #بشائعة ليس لها أساس من الصحة "قريباً #القضاء_السعودي .. لا يحق للأب منع ابنته من الزواج" مما اثار بعض النقاشات الغير هادفة و المطالبة بإلغاء شرط الولي في ابرام عقد
النكاح.
٢-
و للأسف تجاهل صغار العقول بأن عقد
النكاح له شروط و اركان لا يجب تجاوزها وإلا بطل العقد، و من تلك الشروط "الإيجاب من الولي"
فالمملكة منذ تأسيسها مستنبطه انظمتها من الشريعة الاسلامية و أكد على ذلك سيدي سمو #ولي_العهد في لقائه
بأن "دستورنا القرآن و السنة ومنهجنا الاعتدال".
و للأسف تجاهل صغار العقول بأن عقد
النكاح له شروط و اركان لا يجب تجاوزها وإلا بطل العقد، و من تلك الشروط "الإيجاب من الولي"
فالمملكة منذ تأسيسها مستنبطه انظمتها من الشريعة الاسلامية و أكد على ذلك سيدي سمو #ولي_العهد في لقائه
بأن "دستورنا القرآن و السنة ومنهجنا الاعتدال".
٣-
فقد ذكر الإمام ابن باز رحمه الله بأنه في عقد النكاح الولي لا بد منه، يقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي، فلا بد من كون المرأة تخبر وليها وهو الذي يتولى عقد النكاح، المرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها هذا هو الزنا، فرق ما بين الزنا والنكاح الولي، الشروط التي شرطها الله في ذلك
فقد ذكر الإمام ابن باز رحمه الله بأنه في عقد النكاح الولي لا بد منه، يقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي، فلا بد من كون المرأة تخبر وليها وهو الذي يتولى عقد النكاح، المرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها هذا هو الزنا، فرق ما بين الزنا والنكاح الولي، الشروط التي شرطها الله في ذلك
٤-
واليوم تشهد اجهزة المملكة نشاطاً فعّالاً على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها التعاميم و الأنظمة بشكل رسمي و معتمد.
و قد تكفل القضاء بعضل الولي في حال ثبت بأن الولي ممتنعاً بلا سبب شرعي في اتمام عقدالنكاح.
واليوم تشهد اجهزة المملكة نشاطاً فعّالاً على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها التعاميم و الأنظمة بشكل رسمي و معتمد.
و قد تكفل القضاء بعضل الولي في حال ثبت بأن الولي ممتنعاً بلا سبب شرعي في اتمام عقدالنكاح.
٥-
و عليه أود أن أذّكر كل من شارك في نشر هذهـ الشائعات بأن #نظام_مكافحة_الجرائم_المعلوماتية نص في المادة الخامسة على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
و عليه أود أن أذّكر كل من شارك في نشر هذهـ الشائعات بأن #نظام_مكافحة_الجرائم_المعلوماتية نص في المادة الخامسة على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
٦-
كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 -إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة احلياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".
كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 -إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة احلياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".
جاري تحميل الاقتراحات...