دعوتُ مجلس الوزراء لاجتماع طارئ ظهر اليوم، وخرجنا بجملة من القرارات والإجراءات والتدابير حول جريمة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين مساء أمس في محيط القيادة العامة في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات، ولمتابعة تنفيذ ما ورد في بياني ليلة أمس.
ابتدر المجلس جلسته بالترحم على روح شهيدي الوطن، عثمان أحمد بدر الدين، ومدثر مختار الشفيع، داعياً بعاجل الشفاء للجرحى، ومن ثمّ استمع المجلس لتقرير عن الأحداث التي صاحبت يوم أمس من وزيري الدفاع والداخلية.
أطلع وزير الدفاع المجلس على تفاصيل الأحداث المؤلمة، مُعبراً عن أسف المؤسسة العسكرية وترحُّم قيادة الجيش على شهيدي الوطن، وأكد الوزير قيام القوات المسلحة بوضع كل المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية من منسوبيها تجاه المتظاهرين السلميين بالإيقاف، تمهيداً لتسليمهم للعدالة في أيام معدودة.
وقرر مجلس الوزراء الآتي:
- استدعاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019م بمحيط القيادة العامة واعتصامات الولايات، برئاسة د. نبيل أديب وذلك في الاجتماع القادم للمجلس، بغرض مساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف لإنهاء التحقيق وتقديم مخرجاته.
- استدعاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019م بمحيط القيادة العامة واعتصامات الولايات، برئاسة د. نبيل أديب وذلك في الاجتماع القادم للمجلس، بغرض مساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف لإنهاء التحقيق وتقديم مخرجاته.
الدعوة لانعقاد الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بصورة عاجلة بحضور النائب العام والسيدة رئيسة السلطة القضائية، بغرض مراجعة عملهما واتخاذ إجراءات عميقة وناجعة لمناهج المؤسستين العدليتين وطُرق عملهما انتصاراً لقيم ثورة ديسمبر المجيدة، مع مناقشة جميع الخيارات الأخرى.
استكمال المشاورات مع مختلف الأطراف لتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية بسقف أقصاه أسبوع.
توجيه وزارة العدل للفراغ من مسودة قانون الأمن الداخلي، ومن ثم نشر المسودة للشعب السوداني لابتدار أكبر نقاش ومشاورات حولها بما يتوافق مع قيم التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان وبما يتماشى وموقع وصلاحيات المؤسسات النظامية في الأنظمة الديموقراطية الراسخة.
الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع لمراجعة الوضع الأمني بالبلاد، والوقوف على وضع #الترتيبات_الأمنية وأهمية البدء في اتخاذ خطوات عملية في هذا الملف، والعمل مع مختلف الفعاليات المجتمعية والرسمية لوضع القضية كأولوية وطنية، ترتبط بأولويات الحكومة وقضايا الانتقال الديموقراطي.
أكد المجلس أن الدم السوداني واحد وأن إجراءات العدالة يجب أن تكون على قدم المساواة في جميع المناطق في البلاد، بحيث يكون تحديد المسؤوليات الجنائية وفق اشتراطات القانون المنصف والعادل.
كما شدد المجلس على أن الحق في التظاهر والاحتجاج مكفول بالقانون وأن محيط القيادة العامة ملك للشعب السوداني وبناته وأبنائه وليس هناك ما يمنع من الحركة فيه بحرية إلا وفق ما ينظمه القانون.
كما أكّد مجلس الوزراء أن من أهم نتائج ثورة ديسمبر المجيدة هو وحدة الوجدان السوداني والوحدة الوطنية بين كل أجزاء الوطن، وأن تحقيق أهداف الثورة رهين بوحدة قواها وتماسكها وقدرتها على التصدي المشترك لكل ما يقف في طريق انجاز مهامها.
#سلام_السودان
#سلام_السودان
جاري تحميل الاقتراحات...