ألخص بالتغريدات التالية بعض النقاط المهمة التي يمكن أن تراعيها الحكومة في شأن #مرسوم_الأراضي، سابقاً كانت هناك أخطاء وتجاوزات جسيمة وإعادة ترتيب هذا الملف يحتاج لنظرة شمولية وعادلة، وليس من السهل أن تكون هذه الإجراءات مرضية لجميع فئات المجتمع ولكن الممكن هو تحقيق رضى وسطي ومنصف.
🔷أولاً: #مرسوم_الأراضي فائدته الكبرى تصب في مصلحة الأسرة المعسرة والأكثر أحتياجاً وتعطيهم أولوية على حساب "الأفراد"، وهذا يحقق عدالة إجتماعية من جهة ونمو اقتصادي بدفع الاراضي مكتملة الخدمات للتعمير، من جهة أخرى سيتضرر بعض من اقترضوا لشراء أراضي/مساكن ويجب دعمهم مالياً في قروضهم.
🔷ثانياً: إشتراك الزوجين بالملكية يمكن حله بأن يتشارك الزوجان في ملكية الأرض "الممنوحة" وتكون منفصلة عن ملكية البيت، بحيث تكون ملكية البيت لمن يتكفل ببناءه أو أثنينهم في حال تشاركهم التكلفة المادية أو بإسم أحدهم في حال إتفاقهم جميعاً على ذلك، وهذا سيحل جزء قانوني كبير بالمستقبل.
🔷 ثالثاً: المحاسبة والمسألة وإستعادة الأراضي الشاسعة والممنوحة وفق قانون الإستحقاق الحكومي السابق بمساحات خيالية، ينبغي أن تفتح أجهزة الحكومة الرقابية هذا الملف بكل تفاصيله، وتستعيد الأراضي السكنية والزراعية والتجارية التي منحت وظلت بيضاء تعطل مصالح التنمية ولم تستثمر حتى الآن.
🔷رابعاً: نتفهم أن الضرورة الملحة لإصدار المرسوم بهذه السرعة حتى توزع أراضي المستحقين، ولكن يجب أن تمر هذه القوانين بمجلس عُمان وتتوازى مع إقامة مختبرات رأي تشاركية مع المواطنين والمجتمع لتضمين تطلعاتهم بالقوانين ولوائحها التنفيذية، يظل القانون والحكومة ومؤسساتها في خدمة المواطن.
🔷خامساً: من محاسن هذا القانون أنه يحفظ حقوق الجيل القادم والحالي ويُراعي تأسيس مجتمعات جيدة وممكنة في استحقاقاتها الإسكانية واستقرارها الأسري، وهو ضمان قانوني للمطلقة والأرملة بحقوقهم بعد تغير حالتهم الاجتماعية، وأثر هذا القانون بهذا الجانب يحتاج لوقت قليل وسيكون ملموس للجميع.
🔷سادساً: حل التوزيع العشوائي والأراضي تكون بعيدة أو بدون خدمات أساسية، يبدء مع هذا القانون بتحديد أن الأرض الممنوحة ستكون "صالحة للبناء وجاهزة للتعمير"، وهذا ما أعجبني في تصريحات أغلب مسؤولي الوزارة بأنه حتى الأراضي التي ستوزع بعد عيد الفطر ستكون جاهزة بالكامل: حلم وأصبح حقيقة😃
🔷أخيراً: قد يكون التوقيت غير مناسب للبعض وبالأخص أنه يتزامن مع الضرائب والوضع الاقتصادي العام ويمكن حله بالدعم المالي الإسكاني، ولكن بقراءة إجتماعية وإقتصادية مجملة سيكون له تأثير إيجابي وفي المسار الإقتصادي الصحيح. وأكرر يجب أن يتوازى مع برنامج إصلاحي للممنوح سابقاً وغير مستغل.
جاري تحميل الاقتراحات...