2- والتحريض في المادة الثالثة وأخرج أفعال الإحتيال المالي المنصوص عليها في نظام السوق المالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424 وفقا للبند الثاني من المرسوم الملكي رقم (م/79) كما اخرج المال العام من نظاق تطبيق جريمة خيانة الأمانة وفقا للمادة الثانية ...
3- من نظام مكافحة الإحتيال المالي وذلك منعاً للتعارض بين النصوص والذي قد يسفر عنه إشكاليات عند التطبيق القضائي ، كما وضع حد أقصى لعقوبة الإحتيال المالي بالسجن سبع سنوات والغرامة خمسة ملايين وعقوبة خيانة الأمانة خمس سنوات وغرامة مالية لاتزيد عن ثلاثة ملايين ..
4- وعقوبة #التحريض لاتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة وعدم تجاوز نصف الحد الأعلى إذا لم تقع الجريمة الأصلية ، أورد المنظم مفهوم خيانة الأمانة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويتجلى ذلك في العديد من الآيات ومنها قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها )
5- وكما ورد في الأحاديث بشأن الأمانة وعدم خيانتها فقال (العارية مؤداه ) كما أورد المبدأ العام الذي تقوم عليه المعاملات ( لاضرر ولا ضرار ) وكذلك ضمان ارهن في المرتهن وكذلك الحال في الإجارة فإن يد المستأجر على العين يد أمانة ..
6- وعلى ضوء ماسبق يتضح أ، خيانة الأمانة من الموضوعات الهامة التي تناولتها الشريعة الإسلامية ومنحها المنظم أولوية في التقنين لما تمثله من خطورة وأضرار قد يترتب على عدم تقنينها بشكل واضح ظهور بعض الإشكاليات في التطبيق العملي
7- تختلف خيانة الأمانة عن الإحتيال المالي في أن ركن التسليم في جريمة الإحتيال المالي يكون نتيجة لإستعمال طرق احتيالية ( الكذب - الخداع - الايهام ) من جانب مرتكب الجريمة بقصد التوصل إلى الإستيلاء على الشيء ..
8- بينما في خيانة الأمانة يتم تسليم الشيء نفاذاً لعقد من عقود الائتمان التي اوردها النظام على سبيل الحصر وبدون ان تستعمل طرق احتيالية ولا تتوافر الجريمة فيها إلا إذا ثبت أن من تسلم الشيء قد خان عقد الأمانة واختلس الشيء لنفسه او تصرف فيه تصرف المالك
9-ويستنتج مما تقدم أن المنظم قصد حماية الائتمان في المعاملات الخاصة مما يعبر عن رؤية ومواكبة للتطور التشريعي وفقاً لمتطلبات المجتمع بما يتلاءم مع الواقع العملي والله ولي التوفيق .
جاري تحميل الاقتراحات...