أبرز ملامح #نظام_مكافحة_الاحتيال_المالي_وخيانة_الأمانة الصادر من #مجلس_الوزراء بموجب #القرار رقم (٥٣٤) بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٢هـ المصادق عليه بموجب #المرسوم_الملكي رقم (م/٧٩) بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٢هـ المتضمن (١١) أحد عشر مادة.
١- لا يسري #النظام على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في #نظام_السوق_المالية.
٢- تعديل المادة (٩٠) من #نظام_التنفيذ لتكون "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) سنة كل #مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت #إعساره ويعد ذلك من #الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف"
٢- تعديل المادة (٩٠) من #نظام_التنفيذ لتكون "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) سنة كل #مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت #إعساره ويعد ذلك من #الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف"
٣- يعمل بهذا #النظام بعد مضي (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ نشره في #الجريدة_الرسمية .
٥-يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو اتفق معه أو ساعده، إذا وقعت #الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
٦- يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على #الجريمة_التامة بناء على نص المادة (٤) من النظام.
٧- تخفيف #العقوبات لا يشمل كل من: أ- العصابات المنظمة.
ب- حالة العودة للاحتيال مرة أخرى بناء على نص المادة (٥) من النظام.
ب- حالة العودة للاحتيال مرة أخرى بناء على نص المادة (٥) من النظام.
٨- دون الاخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر جميع الآلات المستخدمة في ارتكاب أي جريمة بحكم #قضائي بناء على نص المادة (٦) من النظام.
١٠- للمحكمة المختصة أن تعفي عن العقوبات كل من بادر من #الجناة بإبلاغ السلطة المختصة عن الجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر بناء على نص المادة (٨) من النظام.
١١- تتولى #النيابة_العامة #التحقيق، و #الادعاء أمام #المحكمة_المختصة في #الجرائم بناء على نص #المادة (١٠) من #النظام.
جاري تحميل الاقتراحات...