الطريقة دي من التقاذف للكرة الملتهبة ما بنتج منها جو صحي يساعد في حوار عام مثمر. اولاً الانتاج المائي من السدود بتحكمو اعتبارات غير توفير الكهرباء فقط؛ ودا متعلق بطبيعة تصريف بحر أزرق بشكل أساسي. وأهم اعتبار إدارة المنشآت دي بطريقة آمنة وهنا في متغيّر مهم هو ملء سد النهضة.
+
+
في محطة الديم (أول نقطة بحر أزرق في رافدو الرئيسي بدخل السودان)، التصريف اليومي خلال الشهور من يناير لنهاية مايو بكون أقل من 25 مليون متر مكعب يومياً في حين وقت الفيضان الرقم بصل 475 مليون متر مكعب يومياً (متوسط نصف قرن تقريباً). يعني نصف السنة تصريفها 5% من مجمل التصريف.
+
+
وهنا بتجي السعة التخزينية المنخفضة للسدود السودانية: إنتا بتحجز المويه لتمرر بقية السنة الفيها التصريف منخفض. سد الروصيرص سعتو التخزينية 7 مليار وشويه بعد التعلية، سد سنار خلاص في حكم العدم، وسد مروي واقعة قبلو معظم المشاريع المروية. فما عندك ترف تستهلك التصريف في الكهرباء ساي.
+
+
وكمية المتوقع حجزها من سد النهضة كبيرة المرة دي ودا أدى بوزارة الري التحسّب بتغيير الطريقة الشغالة بيها السدود لضمان تشغيل آمن وحد أدنى من التصريف متوفر للمشاريع الزراعية.
(والسعة المنخفضة لسدودنا والبتتآكل دي بالذات فائدة سد النهضة الكبيرة لينا).
+
(والسعة المنخفضة لسدودنا والبتتآكل دي بالذات فائدة سد النهضة الكبيرة لينا).
+
ثانياً: العام السابق سعر النفط فيهو كان نصف سعرو اليوم. المحطات الحرارية بتستهلك شهرياً ما يقارب 170 ألف طن من أنواع الوقود المختلفة. بتم استهلاك جزء كبير من الوقود دا لأنو استهلاكنا أعلى من انتاجنا ولأنو المصفاة سعتها اصلا محدودة
+
+
وحتى الانتاج المحلي من النفط بنشتري أكثر من 60% بالسعر العالمي. فببساطة تكلفة توليد الكهرباء اليوم بتقدير متحفظ أعلى 35-40% سعرها قبل سنة. في حين الزيادة في رسوم الخدمة حاجة شبه صفرية مقارنة بالتكاليف الحقيقية.
*دا طبعاً بتجاهل حاجة زي سعر الصرف 3 أضعاف سعرها من سنة!
*دا طبعاً بتجاهل حاجة زي سعر الصرف 3 أضعاف سعرها من سنة!
فما بنفع كل مسئول سابق أو حالي يلقي الكلام على عواهنه بدون تحليل ولو سطحي للمتغييرات. بالعكس مؤمل منهم ومن كل المختصين في المجالات دي يرفدوا الرأي العام بكلام رصين بعيد من المزايدات المجانية عشان نمشي لقدام في ملف بدونو بنضيع زمن بكلامنا عن التنمية.
+
+
لكن طبعاً تبقى نقطة مهمة جداً جداً جداً ذكرها السيد الوزير السابق. وهي الفوضى الضاربة في إدارة كثير من الملفات وسط صمت مطبق من السيد رئيس الوزراء وفي ظل وضع عدم محاسبة غير عادي، حاصل معاهو عدم شفافية وعدم احترام لحق الناس في المعرفة. الخلطة البتنتج أي حاجة..إلا وضع مؤسسي يقدّمنا.
جاري تحميل الاقتراحات...