١/ "قضية الرواتب في أي اقتصاد مهما كانت ظروفه ودرجة ومعدل نموه، ترتبط بمثلث حرج، ترتبط أضلاعه ارتباطا وثيقا بالإنتاجية والأسعار وتنتهي قاعدته بالرواتب"
@MurtadhaMHA
alroya.om
@MurtadhaMHA
alroya.om
٢/ "المفهوم السليم لقضية الرواتب يتطلب النَّظر إليها ليس من خلال التضخم فقط، بل أيضا الالتفات إلى أن الراتب يؤثر ويتأثر بمتغيرات أخرى عديدة، وهي:
◀️ علاقة الرواتب بالنمو الاقتصادي
◀️ علاقة الرواتب بالإنتاجية
◀️ علاقة الرواتب بالأسعار
◀️ علاقة الرواتب بالتنافسية"
◀️ علاقة الرواتب بالنمو الاقتصادي
◀️ علاقة الرواتب بالإنتاجية
◀️ علاقة الرواتب بالأسعار
◀️ علاقة الرواتب بالتنافسية"
٣/ "الرواتب لا تتعامل مع سجلات الحضور والانصراف، بل مع الإنتاجية التي أصبحت الفريضة الغائبة في اقتصادنا، وزيادة الرواتب مع بقاء الإنتاجية على حالها أو تراجعها تؤدي إلى نتائج عكسية وخيمة، مثلما أثبتتها تجارب بلدان وشركات عديدة"
٤/ "وحدة العمل النسبية في عمان للأنشطة الاقتصادية أصبحت أعلى من دول أخرى مماثلة، الأمر الذي أثّر سلباً على القدرة التنافسية للاقتصاد العماني في:
◀️ جذب الاستثمارات
◀️ توليد فرص عمل
◀️ الوقوع في فخ التضخم المنفلت
◀️ تبدأ العملة الوطنية بفقد قيمتها الشرائية"
◀️ جذب الاستثمارات
◀️ توليد فرص عمل
◀️ الوقوع في فخ التضخم المنفلت
◀️ تبدأ العملة الوطنية بفقد قيمتها الشرائية"
٥/ " إن تحقيق الإصلاح المنشود في سياسة الرواتب وسوق العمل لا يمكن أن يكتمل دون استكمال البنية المؤسسية لسوق العمل، والعلاقة بين العامل وصاحب العمل، لابد أن يكون نتاجا لحوار اجتماعي معمق بين القوى الثلاثة المعنية في المعادلة، وهي الحكومة والعمال وأصحاب العمل"
٦/ "كل ذلك سيجلب إلى الساحة قضايا عديدة مثل إصلاح كامل وجذري لمنظومتي التعليم والتدريب، وغرس مفاهيم المسؤولية وأخلاقيات العمل لدى الطلبة منذ مرحلة الطفولة، وجذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة الاقتصاد وإصلاح جذري لقانون العمل، وهذه من الأهداف المنشودة في الرؤية الوطنية عمان 2040"
جاري تحميل الاقتراحات...