رتبها

✨الأبعاد الاقتصادية وأثرها في أزمة #تشاد✨
هناك متغيرات كثيرة تلعب أدوارا مختلفة في تأجيج الصراعات والتحكم في اتجهاتها. كل متغير يقدم لنا تفسيرات عديدة ويكشف لنا الأطراف المستفيدة من الأزمة والصراع. المتغير الاقتصادي يعتبر أهم العوامل والمتغيرات؛ ولكنهاتخفى على كثير من المحللين.

عزيزي المتابع، في هذا الثريد فهو مجرد تقرير أولي ليضيف إليك بعدا تحليليا اقتصاديا يساعدك على فهم خلفيات الأزمة التشادية الراهنة، ويطمنك نسبيا عن المستقبل المجهول والمخيف. من خلاله سآخذك بسرعة لنتوقف معا على أهم الأبعاد الاقتصادية في أزمة تشاد الراهنة.

❶ النفط التشادي
تشاد أكبر دولة منتجة رئيسة للنفط الخام في منطقة #وسط_إفريقيا؛ حيث كانت أول دولة تُدرج نقل #النفط (خط أنابيب تشاد-#الكاميرون) والتكرير (مصفاة جرمايا) في نطاق تقارير المبادرة الخاصة بها. وقد أدى ذلك إلى فهم أفضل لقطاع الهيدروكربونات في تشاد.

وتحتل تشاد المرتبة العاشرة بين الدول الأفريقية التي تمتلك احتياطيات نفطية مؤكدة، مع 1.5 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة اعتبارًا من عام 2018 وإنتاج أكثر من 140 ألف برميل يوميًا في عام 2020. النفط هو المصدر الرئيس للإيرادات العامة، وحوالي 90% منه يصدر كإنتاج.

تهيمن شركة البترول الوطنية الصينية في تشاد (CNPCIC) على إنتاج النفط في تشاد، وتحالف شركة Esso Exploration & Production Chad Inc. (EEPCI) بقيادة ExxonMobil الأمريكية، وشركة Glencore، وشركة البترول الصينية التايوانية (التي تعمل تحت اسم OPIC). شركات النفط الأخرى تشكل تكتلات جديدة.

افتتحت EEPCI إنتاج النفط التشادي في عام 2003 وتمتلك حصة مسيطرة في خط أنابيب تشاد والكاميرون بطول 1100 كيلومتر والذي تصل من خلاله جميع صادرات النفط التشادي إلى ميناء دوالا بالكاميرون. هناك مشروع مشترك بين CNPCIC وشركة النفط المملوكة للدولة Societé des Hydrocarbures du Tchad (SHT)

يهدف هذا المشروع إلى تكرير البترول للتصدير والاستهلاك المحلي في مصفاة 20000 برميل يوميًا على بعد 40 كم خارج نجامينا. قطاع الغاز الطبيعي في تشاد ما زال يعتبر ناشئا.

❷ القروض المرتبطة بالنفط
كانت الحكومة سابقا تأخذ قروضا من مؤسسات وشكرات دولية من غير أن تفصح عن ذلك. فلما رفضت بعض الشركات التعامل معها اضطرت على إنشاء مبادرة تسعى إلى الكشف عن معلومات حول شروط القروض المدعومة بالنفط الممنوحة من شركة جلينكور خاصة.

فاتضح أن معظم العائدات كانت موجهة في المقام الأول لسداد القرض وليس التنمية. وتشارك تشاد أيضًا في الجهود المستهدفة لمبادرة EITI بشأن تجارة السلع. هذه الإجراءات ألزمت الحكومة أن تفتح أنظمتها الخاصة، مع تقديم تقارير وملاحطات ربع سنوية مفصلة حول قطاع النفط على موقع وزارة المالية.

❸ قطاع الذهب
يعتبر قطاع الذهب الذي اكتشف بشكل واسع مؤخرا مصدرا مهما للدخل، وقد اعتمدت إليه بعض الحركات المسلحة في فترة من الفترات فضلا عن التعدين الصناعي للحجر الجيري.

❹مؤشرات التنمية
مع وجود كلّ ما سبق، تحتل تشاد المرتبة 187 من 189 دولة في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019. نشأت الصراعات الاجتماعية والنقاش العام حول إدارة عائدات النفط -بما في ذلك القروض المدعومة بالنفط التي منحتها شركة جلينكور في عامي 2013 و 2014

فضلا عن الأثر البيئي للصناعات الاستخراجية والتخفيف من حدة الفقر. بعد أن التزمت الحكومة بالإفصاح عن جميع عقود النفط والغاز في أبريل 2018، قامت مبادرة تشاد بنشرها على الإنترنت. في ديسمبر 2020، نشرت مبادرة EITI في تشاد تقرير مبادرة EITI في إطار إعداد تقارير مرنة للسنة المالية 2018.

❺ فرص التنقيب
نشرت جهات غربية تقارير حول الفرص للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتكريره، فضلاً عن التنقيب عن الغاز الطبيعي. مع تزايد تركيز شركات النفط الكبرى على المشاريع الضخمة، فإن الودائع المعتدلة في تشاد هي الأنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة.

➏خلاصة
هذه المعلومات تعطي مؤشرات قوية بأن الشركات التي ضخّت أموالا هائلة في قطاع النفط والتي باشرت عملها منذ فترات طويلة لا تراهن في استقرار تشاد، ولن تسمح بأيّ فوضى تؤدي إلى تفكك البلاد ومن ثم خسارة استثماراتها.
الجيش التشادي النظامي على عاتقه مسؤولية الأمن والاستقرار،

جُهّز الجيش النظامي لهذه المهمة التي من المفترض أن تكون أحد مقدساته التي يفديها بروحه ودمه. ولكنه -مع الأسف الشديد- سُخِّرَ لحماية مصالح الشركات الأجنبية قبل مصالح البلد والمواطن؛ ثم تأتي مصلحة أفراده من ضباط وقيادات وجنود في االمرتبة الثانية والأخيرة.

أما المعارضة المسلحة -وإن اتحدت الان تحت لواء جبهة التغيير والوفاق- فهي فصائل ومجموعات قد تتناحر فيما بينها في أي لحظة. لأن أهدافها مختلفة تماما وولاءاتها مبنية على أسس إثنية وقبلية في الدرجة الأولى. منهم من كان هدفه الانتقام من ديبي فقط ولكنه لا يتمنى زوال نظامه؛ لأنه جزء منه.

ومنهم من كان هدفه أن يحصل على منصب رفيع في الدولة ليتمكن من النهب والسطو دون رقيب ولا حسيب.وهناك مخلصون للوطن ويبحثون عن تغيير حقيقي لكنهم قلة قليلة، ويفتقرون إلى الخبرة السياسية والحنكة الإدارية وقلة العتاد. الأيام القادمة ستكشف لنا العديد من الخبابايا وستتضح الأمور أكثر. انتهى