البعض منا قد يختلف مع قرارات #اللجنة_العليا ويطالب بالغاء الحظر
في الحقيقة اعتقد ان المشكلة ليست في قرارات اللجنة وانما في كيفية ومدى وآلية تطبيق قرارات اللجنة المعنية بتخفيف التداعيات المالية على المواطنين نتيجة الجائحة من قبل مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه القرارات
👇🏻يتبع
في الحقيقة اعتقد ان المشكلة ليست في قرارات اللجنة وانما في كيفية ومدى وآلية تطبيق قرارات اللجنة المعنية بتخفيف التداعيات المالية على المواطنين نتيجة الجائحة من قبل مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه القرارات
👇🏻يتبع
اولا:تفضل مولانا حفظه الله وامر بانشاء صندوق الأمان الوظيفي،
ليستفيد منه المسرحين من اعمالهم وبمعدل صرف يبلغ 60% من الراتب الشهري الذي كانوا يتقاضوه حتى حصولهم على وظيفة جديدة،فياترى لاي مدى يستفيد المسرحين من اعمالهم فعلا من الصندوق؟ولماذا لا يشمل الباعة المتجولين وقت الاغلاق
ليستفيد منه المسرحين من اعمالهم وبمعدل صرف يبلغ 60% من الراتب الشهري الذي كانوا يتقاضوه حتى حصولهم على وظيفة جديدة،فياترى لاي مدى يستفيد المسرحين من اعمالهم فعلا من الصندوق؟ولماذا لا يشمل الباعة المتجولين وقت الاغلاق
ثانيا : قضت قرارات اللجنة العليا بتوفير حزم تحفيزية للانتعاش الاقتصادي، وتسهيلات فيما يخص قروض المتأثرين بتداعيات جائحة كورونا وأصدر البنك المركزي العُماني تعميماً إلى البنوك العاملة في السلطنة بهذا الخصوص، فلأي مدى ياترى طبقت على ارض الواقع ؟! وهل انتفع منها المواطن البسيط ؟
ثالثا: قررت اللجنة تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وذلك ضمن خططها لتخفيف الأثر المالي للجائحة على المواطنين. فلأي مدى تم تطبيق هذا الامر في الواقع؟ وهل استفاد منه المواطن؟ولماذا لا يشمل هذا القرار الباعة المتجولين على الاقل في وقت الاغلاق
رابعا: أمر جلالته اعزه الله بقروض بلا فوائد للفئات المتضررة من "كورونا" فهل ياترى التزمت البنوك والمؤسسات المصرفية في السلطنة بهذه الاوامر السامية وهل استفاد منها المواطن البسيط بشكل سلس وبدون عقبات ؟ وايضا لماذا لا يشمل هذا القرار الباعة المتجولين على الاقل في وقت الاغلاق
ختاما ،المسؤولية ليست منوطة باللجنة العليا فقط وانما الكل يجب ان يتحمل مسؤوليته على ارض الواقع وبشكل عملي للعبور بعمان الى بر الأمان ان شاء الله
كما ان النقد البناء للجنة او الجهات الاخرى لا ينفي ضرورة الالتزام و التكاتف لتطبيق قرارات اللجنة العليا والتي تنصب في المصلحة العامة
كما ان النقد البناء للجنة او الجهات الاخرى لا ينفي ضرورة الالتزام و التكاتف لتطبيق قرارات اللجنة العليا والتي تنصب في المصلحة العامة
جاري تحميل الاقتراحات...