مأساة تغير المناخ ببعض المناطق بالقارة الافريقية غير مرتبطة فقط بالعدالة المناخية بل بالصراع اجتماعي. شركات الملابس "متعددة الجنسيات" استفادت من نزوح المزارعات، أعقاب حالات الجفاف والعواصف والتعرية التي أدت إلي تهدم منازلهم وموت الماشية.مما أجبرهن على الانخراط في سوق العمل بالمدن
لا يحصل أحد على رواتب أقل من صانعات الملابس الإفريقيات، في ذلك المجال. وهذا لأن هؤلاء الريفيات، قليلي الحيلة. يقوموا بأي شيء وكل شيء لن يقوم به سكان العاصمة. بالإضافة يخفض مالكي شركات الملابس الجاهزة تكاليف الإنتاج عن طريق إهمال أبسط إجراءات السلامة ورفض الإقرار بحقوقهن.
في بنين ومورشيوس مثلا نسبة النقابيين/ات لا تتجاوز ال 7%، وقليل من العاملات لا يعرفون ما هي النقابات الحرفية. في 2017 بعد 3 أشهر من فرض الحكومة لرفع الأجور، كانت حوالي 60 % من المصانع لا تزال تدفع أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور.
كون الاستثمار الأجنبي المباشر لا تقيده أية ضوابط دولية وكون النقابات العمالية ضعيفة، تعمل هذه النسوة في أوضاع عمل خطيرة ورؤساء متعسفين وساعاتٍ طويلة من العمل. تستخرج الشركات متعددة الجنسيات منهن أرباحًا ضخمة مقابل فتات لهم.
لهذا لا يمكن فصل الكفاح من أجل العدالة المناخية من النضال ضد النيوليبرالية.
جاري تحميل الاقتراحات...