عزم المملكة التوسع في إصدار الصكوك العقارية في السوق المحلي واستقطاب رؤوس أموال دولية ضمن الصكوك التي أصدرتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والتابعة لـ #صندوق_الاستثمارات_العامة؛ خطوة جبارة ورائعة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال العقار الذي يعد من أهم مجالات الاقتصاد

ولا تخفى أهمية السوق العقاري والتوسع فيه للوصول لمستويات تنافسية عالمية، فهو المحرك الرئيس للاقتصاد وهو الأكثر ضمانا واستقرارا ونموا في العالم في ضوء الأرقام والتجارب المثبتة على مدى عقود في أنحاء العالم كما هو الحال في تجربة #ماليزيا و #سنغافورة و #لندن وغيرها من الدول والمدن

فالمملكة بفضل الله تمتلك كل المقومات وأعلى المعايير العالمية وأكثرها تنوعا في مجال العقار نظرا لمكانتها وقوتها الاقتصادية ومساحتها ،وهي بحاجة ماسة لتأسيس سوق للصكوك العقارية بحجم يليق بمكانتها لتكون مصدرا ثابتا لثروة تعزز من الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره من مستهدفات رؤية 2030

ومن منطلق الاختصاص في السوق العقاري والاستثماري وتجربتي فيه أود طرح فكرة تأسيس سوق للصكوك العقارية في #الرياض، وليكن ذلك بعد إحداث تغييرات جذرية في المنظومة الإدارية والهيكلة والتشريعات القانونية للجهات المعنية لمواكبة الطموح ومصدر أمان للثروة العقارية وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار