١- التحديات التي خلقتها الجائحة وانهيار اسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي الذي ألم بالعالم في ٢٠٢٠، خلقت فرصاً وجب اقتناصها. سواءا على مستوى الشركات او اقتصاديات الدول. الان فرصة حقيقية لاعادة التصحيح واعادة التموضع على خارطة الاقتصاد العالمي، عالم الأعمال لن يعود كما عهدناه
٢- إعادة رسم الاقتصاد، تحديد الهوية، وضع خارطة طريق للتحول إلى اقتصاد تنافسي يعتمد على أفضل الممارسات والاليات، يوفر الشفافية ويحفز الابتكار، ييسر انجاز المعاملات ويقلص الوقت الازم لتنفيذ المشاريع، بناء أجيال مدربة ومُهيئة لقيادة دفة التغيير قادرون على المجازفة والريادة
٣- الأوضاع العالمية الحالية، وإذا ما تمسكنا باهداف ورؤية عُمان ٢٠٤٠، فالسلطنة لديها فرصة ذهبية الان لتقتنصها، التحول الرقمي، ربط واستخدام الذكاء الاصطناعي لتيسير سلاسة انجاز المعاملات وربط دوائر الاختصاص الحكومية والخاصة. إعادة رسم التحالفات الاقتصادية والاستفادة من موقع السلطنة
٤- طرح مشاريع ريادية وغير مسبوقة سواءا على مستوى المنطقة او العالم، جعل السلطنة واجهة لتكون عاصمة تقنية البلوك تشين (block chain) تحويل بورصة مسقط لتكون اول بورصة في المنطقة توفر أدوات مالية تعتمد على البلوك تشين وتمويل سلاسل الإمداد الرقمي، انشاء مراكز متخصصة ( crypto mining)
٥- تبني استراتيجية تطوير قطاعات تكنلوجية محددة وتوفير بنية تحتية لها قوية ومن ثم الترويج لجلب استثمارات محلية وعالمية لها، وذلك عبر تطبيق نظرية cluster theory, واستهداف قطاعات fintech, وكل ما يندرج تحتها من تطبيقات مالية وخدمات التأمين والبلوك تشين، edetech، Logitech & cyber tech
٦- ما نحتاجه هو إعداد خارطة طريق استثمارية واضحة مبنية على أهداف عمان ٢٠٤٠، ومن ثم التخطيط الرجعي اي وضع خطط لضمان تنفيذ الأهداف وتشمل المتطلبات اللازمة، كتطوير المنظومة التعليمية لتتواكب المخرجات مع المتطلبات المستقبلية، تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، تحديث قانون الصيرفة
٧- اذا ما أردنا احتلال الإصدار فالواجب ان ناخذ زمام المبادرة ونكون سباقين، مبدعين، مستعدين للمجازفة واخذ المخاطرة لإنشاء مشاريع قد يراها البعض جنونية، ولكن مجازفات مدروسة ويتم التخطيط لها بكل دقة وتنفذ بتقانة عالية وفق أطر زمنية محددة وتفعيل المحاسبة لنضمن ان يقوم كلٌ بعمله
٨- إعادة رسم التحالفات الاقتصادية بما يخدم المصلحة الاستراتيجية، توفير حوافز مغرية، بدون ان تؤثر ع النسيج الوطني او الأمني، لجلب الاستثمارات الأجنبية و تحفيز الاستثمار المحلي ونشر ثقافة الاستثمار المحلي، هناك ٢٤ مليار ريال ايداعات في مصارف السلطنة لما لا تستثمر من قبل اصحابها؟
٩- إعادة هيكلة بورصة مسقط لتتواكب مع الخطط المستقبلية، تسهيل القوانين وتحديثها بما يخص الاستثمارات وحماية رؤوس الأموال والمستثمر، طرح أدوات مالية مبتكرة غير مسبوقة في المنطقة لان هذا سوف يساعد على وضع بورصة مسقط على الخارطة العالمية ورفع التداولات، ربطها مع البورصات العالمية
١٠- تحديد الفئات العمرية والدول التي نود جلب السائحين منها، تحديد ماهي الفعاليات او المرافق المرغوبة لدى تلك الفئات، تحديد ما في القيمة الشرائية التي نطمح للسائح ان يتمتع بها ومن ثم توفير المرافق والاماكن التي يمكنهم استخدام أموالهم فيها. تفعيل دور السلطنة في احتضان معارض متخصصة
١١- خلق سياسة المحيط الأزرق، blie ocean strategy, وتحديد انواع متخصصة من السياحة التي تستطيع السلطنة توفيرها والمنافسة فيها على المستوى الإقليمي والدول، كالسياحة البيئية، سياحة المغامرات، سياحة الأعمال، سياحة التسوق لبضائع متخصصة وغير متوفرة في الجوار، السياحة التاريخية َالتراثية
١٢- النظر لدول الجوار على أنها عمق استراتيجي وأسواق مغرية للتوسع بالنسبة لمشاريعنا، وعوضا عن المنافسة المباشرة فيتم تبني سياسة التحالف واستغلالها كمنافذ تسويق للسياحة في السلطنة والتجارة فيها وجلب الاستثمارات من الأفراد القاطنين فيها. تسيهل إجراءات الحصول على الموافقات مطلب اساسي
١٣- اعداد دراسة تفصيلية للمشاريع العملاقة في المنطقة، وتحديد المواد المستخدمة في تلك القطاعات والصناعات ومن ثم إيجاد مشاريع يمكن إقامتها في السلطنة لتوفير تلك المواد، كخامات او قطع غيار او غيره، لبيعها لدول الجوار او حتى المنطقة ككل. ويمكن إقامة المشاريع ذات الصلة في مناطق حدودية
١٤- انشاء مدينة متخصصة بالمال لتصبح الواجهة الجديدة للسلطنة تكون منطقة حرة التملك قريبة من العاصمة، تتمتع بخضوعها للقانون الدولي، سهولة الحصول على التراخيص، تكون واجهة لفتح مكاتب تمثيلية للبنوك وصناديق وشركات الاستثمار العالمية لتكون هذه المدينة قبلة تربط أسواق شرق آسيا بالغرب
١٥- ولكي نتفادى الاصطدام التنافسية المباشر مع من سبقوا في هذا المجال، وجب ان نبتكر أساليب جديدة وادوات تجعل ما نعرضه غير متوفر في المنطقة، وهذا ليس بصعب وغير معجز فالافكار والسواعد موجودة. استقطاب مباشر لصناديق الاستثمار السيادية العالمية، ومكاتب التنفيذ للعوائل الاستثمارية
١٦- والشركات الاستثمارية العالمية وترويج السلطنة كعاصمة لهم في الشريق الاوسط، وليس فقط ليستثمروا في السلطنة، فإن مجرد عبور رؤوس الأموال للسلطنة او الإيداعات في المصارف فيها نفع وفوائد للسلطنة.
١٧- النظر في تخصيص بعض القطاعات الخدمية في السلطنة لازالة الآباء المالية من الموازنة العامة، سواءا قطاع الصحة،التعليم، البلديات، وغيرها من القطاعات الخدمية التي يمكن إدارتها من شركات تكون شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص َفق ضوابط صارمة للتأكد من مستوى التنفيذ والأسعار
١٨- وضع قانون استثمار المال الجريء لجذب شركات استثمار المال الجريء لتكون احد روافد التمويل في السلطنة للمشاريع الريادية. وضع قوانين تحمي رواد وأصحاب الأعمال والمستثمر ين في حالات التعثر او التصفية وغيرها لتوفير بيئة جاذبة خصبة للاستثمار.
١٩- ما سبق هو مجرد افكار بسيطة ولكن يمكن الإضافة عليها، ما نحتاجه هو التحول من اقتصاد هادئ الى اقتصاد تنافسي سريع التفاعل خلاق ومبتكر قادر على المنافسة مبني على ما يتوفر في السلطنة من إمكانيات وموارد.
جاري تحميل الاقتراحات...