بدر السور⚖️
بدر السور⚖️

@alsour_bader

14 تغريدة 63 قراءة Mar 26, 2021
السلام عليكم..
في هذه التغريدات أود التعليق والمراجعة على #مشروع_نظام_السجل_التجاري الجديد
في البداية أود أن ألفت الإنتباه إلى أن النظام الجديد سيقلب التوازنات في القضايا التي ستنظر في المحاكم التجارية بعد دخول النظام حيز التنفيذ، خصوصاً فيما يتعلق في المسؤولية المحدودة، وهو ما سأوضحه لاحقاً بإذن الله=
ورد في مشروع النظام في المادة الأولى تعريف المنشأة التجارية ، ولم تكن هنالك إشارة إلى الشركات المهنية حيث أنها غير تجارية مع أن النظام سيطبق عليها فكان من الأفضل الإشارة إليها في ظل شمول النظام على سجلات الشركات المهنية.
المادة ٦ من الفصل الثاني كانت فيها إشارة لغير النشاطات التجارية من حيث القيدفي السجل التجاري،حيث وردفي ب من الفقرة ١
وهذه الإشارة كانت كافية من الناحية النظامية للشركات المهنية إلا أن الإيضاح المباشر كان متاحاً.
كما أن الفقرة ٢ من المادة احالت الموضوع للائحة.
صلاحيات الإدارة المختصة
في المادة الرابعة حددت ٨ إختصاصات وبعدها ورد في الفقرة "ط" أي إختصاص تنص عليها اللائحة ..الخ.
وهنا نرى إنقلاب الحاشية على المتن
فلا يتصور أن اللائحة ستكون منشأة لإختصاصات جديدة لم ترد في النظام ، واللائحة لا يمكن أن تكون حاكمة أو متعدية على النظام.
لقد أحسن الخبراء - وفقهم الله - على ضبط مدة إجراءات القيد الملزمة للوزارة بما يتوائم مع طبيعة الأعمال التجارية بخمسة أيام مع حق الوزارة بالتمديد لمدة عشرة أيام.
من محاسن المشروع أنه إعتبر الأصل في تقديم أي طلب أن يكون إلكترونياً.
من الأمور الحديثة فكرة عدم إشتراط تجانس الأنشطة.
ولا أخفيكم أني أجد صعوبة في مناقشة هذه الفكرة لعدة أمور منها أن التجار ربما يكون لهم مبررات مقبوله لفكرة عدم التجانس ، ومنها في ظل السماح بعدم التجانس فلا أعلم مدى حاجة التاجر لفروع السجل، على كل حال الأمر جديد ويحتاج مزيد من البحث
إلزام المقيد في السجل أو من يمثله نظاماً أن يطلب التأشر على السجل بأي تغيير أو تعديل خلال ١٥ يوم من حدوث التغيير أو التعديل.
اعتبروا هذه المادة مقدمة لما بعدها 🙂
" التأكيد السنوي "
لن يتوقف الأمر على وجوب التأشير في حال التعديل أو التغيير ؛ بل التأكيد السنوي ، وهذا بلا شك سيحاصر من تولوا عن سجلاتهم ذات المسؤوليه المحدودة دون تجديد او متابعه.
على كل حال هذه المادة وسابقته تكتملان بما سنتحدث عنه في التغريدة القادمة
اهمال ملاك الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومديرها لحقوق الدائنين بحجة استقلالية ذمة الشركاء عن الشركة ؛ سيتغير بعد نفاذ النظام وذلك لعدة اسباب منها:
التأكيد السنوي للبيانات، ففي حال عدم التأكيد السنوي ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لشطب السجل،وكما تعلمون أن الشطب في ظل وجود =
= مديونيات على الشركة سيحيل المسؤولية المحدودة إلى شخصية على المدير المسؤول أو ربما على مُلاك الشركة في حال أن المدير إتخذ الإجراءات اللازمة لموقفه القانوني.
وكأني أرى من تبدت على وجهه إبتسامة الفرح من هذا الأمر😁
قرارات الإدارة المختصة يمكن الإعتراض عليها أمام الوزير خلال ٣٠ يوم ، ثم الإعتراض على قرار الوزير أمام المحكمة المختصة بدلاً مما كان عليه النظام السابق من اختصاص ديوان المظالم في الاعتراض على قرار الوزير.
وهنا كان الأجدر أن ينص المنظم على إختصاص المحكمة التجارية تحديداً.
تميز النظام بالحزم والضبط ، كما تميز بتقليص المدد النظامية حيث أن أطول مدة في النظام ٣٠ يوم .
في النهاية أتقدم بجزيل الشكر للفريق الذي إجتهد على خروج النظام بهذه الصورة.
وشكراً للمتابعين على وقتهم الثمين💐

جاري تحميل الاقتراحات...