أبرز ملامح #نظام_التخصيص الصادر بموجب قرار #مجلس_الوزراء رقم (436) بتاريخ 3/8/1442هـ المصادق عليه بموجب #الأمر_الملكي الملكي رقم (م/63) بتاريخ 5/8/1442هـ المتضمن خمسة وأربعون مادة.
1-يلغي #النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (120) مائة وعشرون يوم من تاريخ نشره في #الجريدة_الرسمية .
2-يعد #نظام_التخصيص من أهم وأبرز الأنظمة التي تدعم #رؤية_المملكة 2030 حيث أتاح النظام فرصة الشراكة بين #القطاع_الخاص و #القطاع_العام مدة (5) سنوات فأكثر، ولا تزيد عن (30) سنة، على أن يؤدي الطرف الخاص أعمال تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها وأيضا تشغيلها سواء كانت أصول .....يتبع
مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما. ويتم اختيار المنافسين بعناية ودقة حيث يخضع المتقدمين للتأهيل المسبق والتحقق من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بـ #مشروع_التخصيص .
3-أهداف مشاريع التخصيص بناء على نص المادة(3) من النظام وأبرزها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وزيادة إيرادات الدولة ورفع مستوى #الاقتصاد_الوطني، تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على #الاستثمار والمشاركة في الإقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية...يتبع
للحكومة والجدوى #الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وتمكين #المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
5-منح #مجلس_الشؤون_الاقتصادية_والتنمية، الصلاحية للنظر في أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمات العامة ليقرر ما يراه مناسب حياله بناء على توصية #مجلس_إدارة_مركز التخصيص بناء على نص المادة (9).
6-يجوز بقرار من #مجلس_الوزراء أو من يفوضه تقديم الدعم المالي لمشروع التخصيص حتى ولو لم يكن منصوص عليه في العقد أو أي من العقود التابعة له بناءً على المادة (١٠) من النظام.
8-استثناءً من الأنظمة الأخرى، إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة #رأس_مالها ، أو تخفيضه، أو حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة بناء على نص المادة (15) من النظام.
9-لا يجوز لأي #جهة_حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع #باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، مالم تجزه الجهة المختصة بناءً على نص المادة (17) من النظام.
10-مدة عقد الشراكة الأصلية لا تتجاوز (30) سنة، ويجوز #للجنة_التنفيذية تمديدها أو تجديدها على أن تتجاوز مدتها الأصلية، وفي حال انتهت مدة عقد الشراكة وتم طرح مشروع تخصيص جديد، في هذه الحالة لا يعد تمديد أو تجديد وتم تفصيلها في المادة(20) و (22) من النظام.
11-لا يجوز للطرف الخاص #التنازل كليا أوجزئيا عن عقد الشراكة أوالعقد التابع للغير إلابعد موافقة مكتوبة من #الجهة_التنفيذية ويحق للطرف الخاص #التعاقد_بالباطن مع الغير لتنفيذ الأعمال المرتبطة بالشراكة ويكون الطرف الخاص المسؤول المباشر في مواجهة الجهة التنفيذية بناءعلى نص المادة(25)
12-لمجلس إدارة المركز وضع سياسات الحد من #الاحتكار في مشاريع التخصيص، وذلك بعد التنسيق مع #الهيئة_العامة_للمنافسة والجهات المعنية الأخرى بناء على نص المادة (30) فقرة (2).
13-بناءً على نص المادة (32) الفقرة (3) تسري #الأحكام النظامية المنظمة #للمنافسات_والمشتريات_الحكومية ،والأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه، على مشاريع التخصيص الخاضعة لأحكام النظام، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيما يصدره مجلس إدارة المركز من أحكام.
14- يجوز استثناء أي مشروع من #مشاريع_التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين بناء على نص المادة (33)
15-اللجوء #للتحكيم لفض #النزاعات التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام أو عن أي عقد تابع بناءً على نص المادة (34) من النظام.
15-اللجوء #للتحكيم لفض #النزاعات التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام أو عن أي عقد تابع بناءً على نص المادة (34) من النظام.
16-طبق على #المستثمر_الأجنبي المعايير والضوابط والإجراءات ذاتها المطبقة على #المستثمر_المحلي بناء على نص المادة(36)من النظام.
17-اتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي التمتع باستئجار عقار داخل حدود مدينتي #مكة_المكرمة #والمدينة_المنورة لمدة تعادل مدة العقد وذلك لغرض تنفيذ مشروع التخصيص بناء على نص المادة( 37).
18-تشكيل #لجنة من المختصين للنظر في #التظلمات لا يقل عددهم عن (٥) ويكون من بينهم (٢) من ذوي #التأهيل_القانوني بناء على المادة(٣٩) من النظام.
جاري تحميل الاقتراحات...