سأشارككم قراءتي في نظام المحاسبة والمراجعة و تنظيم الهيئة السعودية للمحاسبة والمراجعة:
اعتقد أن الفصل بين تنظيم الهيئة ونظام المحاسبة للممارسين يعطي تغيير جوهري ويعطي وضوح اكثر في التفريق ما بين الهيئة والممارسين .
اعتقد أن الفصل بين تنظيم الهيئة ونظام المحاسبة للممارسين يعطي تغيير جوهري ويعطي وضوح اكثر في التفريق ما بين الهيئة والممارسين .
ومن السمات الرئيسية للنظام والتنظيم انطلاقهما من أهداف واضحةونصوص تخدم هذه الأهداف والتي تتمحور حول خلق المزيدمن الفرض الوظيفيةواتضاح دعم ارتباط المهنة بالقطاعات الإخرى التي لها مصلحة مباشرة من المهنة (هيئة الزكاة والسوق المالية, وزارةالمالية , وزارة التجارة والشركاتو..الخ. )
فيما يتعلق بتنظيم الهيئة : الحقيقة أن التغير الجوهري هو في ادخال مهنة المحاسبةتحت مظلة الهيئة والذي بدوره يساهم في تنظيم مهنة المحاسبة .ولكني لا ارى وضوح في كيفة ادخال هذا القطاع ضمن نطاق الهيئة و التي قد لا تكون مفهومة أو واضحة عند القراءة الأولية للنظام:
-اكتفى النظام بذكر مهنة المحاسبة دون بيان ماهو المقصود المحاسبين أم المراجعين الداخليين أو المدراء المالين أو من يقدم خدمات المحاسبة والزكاة والضريبة النظام في هذه النقطة غير واضح في الحقيقة.
-تعبر الزمالة هي الوسيلة الوحيدة للوصول للجميعة والتمثيل في مجلس الإدارة فالنظام لا يعكس مشاركة المحاسبين الغير حاصلين على زمالة المحاسبين فمثلا المحاسب الإداري يرى أن الزمالة لا تخدمة في أعماله وأيضا المدراء الماليين , وهذا قد يعكس تطبيق ناقص لدمج فئة كبيرة.
نظام المحاسبين القانويين
لا يختلف كثير النظام عن سابقه من ناحية المحتوى الا في تخفيف بعض الاشتراطات ومن ملاحظاتي أن النظام لا يعكس أي تعريف لمهنة المحاسبة واقتصر في موداه على تنظيم المراجعة
لا يختلف كثير النظام عن سابقه من ناحية المحتوى الا في تخفيف بعض الاشتراطات ومن ملاحظاتي أن النظام لا يعكس أي تعريف لمهنة المحاسبة واقتصر في موداه على تنظيم المراجعة
حيث اشترط في مادته الثانية الحصول على الترخيص لممارسة المهنة دون تحديد هل هي المراجعة أم المحاسبة وكان من ضمن اشتراطاته أن يكون سعودي وهل هذا يعني عدم مقدرة العمل كمحاسب لغير السعودي و أيضا التفرغ حقيقة لا يبدو متناسب مع أعمال المحاسبة الا أن يكون هناك تفسير توضيحي في اللائحة.
ومن أهم النقاط كانت تقليل المدة النظامية للحصول على الرخصة من ثلاث سنوات الى سنة واحدة , الغاء شرط التفرغ للحصول على الترخيص بقيود أهمها اشتراط عدد معين من العملاء وذوي مخاطر متدنية وتحديد مده للتفرغ.
وحقيقة أن اللائحة التنفيذية ستساعد في تفسير أو توضيح بعض المواد والتي حقيقه لا نعرف مآلات تطبيقها وهل ستحقق ألأهداف المرجوة دون اخلال بجودة العمل المهني.
جاري تحميل الاقتراحات...