..... 1
القطاع الخاص يوظف من يحتاج إليه. حين تنتهي حاجته، أو يصبح غير قادر على الوفاء بمستحقات موظفيه؛ أليس من الطبيعي أن يوقفهم أو يسرحهم!. لا أفهم هذا التحامل تجاه القطاع الخاص! ما الذي قدمته الحكومة من تسهيلات، أو وفرته من عوامل، حتى يكون اتهامه الدائم بالتقصير مبررا!
القطاع الخاص يوظف من يحتاج إليه. حين تنتهي حاجته، أو يصبح غير قادر على الوفاء بمستحقات موظفيه؛ أليس من الطبيعي أن يوقفهم أو يسرحهم!. لا أفهم هذا التحامل تجاه القطاع الخاص! ما الذي قدمته الحكومة من تسهيلات، أو وفرته من عوامل، حتى يكون اتهامه الدائم بالتقصير مبررا!
..... 2
طوال عشرين عاما كصاحب عمل؛ نسمع عن البرامج والمميزات، لكننا لا نرى منها شيئا حقيقيا. ندخل في المناقصات، ثم تمنح الأعمال إلى شركات ومكاتب عالمية؛ وإن كانوا الأعلى سعرا بأضعاف مضاعفة. ثلاثة من الوزراء السابقين قالوها لي بصلافة؛ الشركات المحلية لا تنجز الأعمال كما ينبغي!.
طوال عشرين عاما كصاحب عمل؛ نسمع عن البرامج والمميزات، لكننا لا نرى منها شيئا حقيقيا. ندخل في المناقصات، ثم تمنح الأعمال إلى شركات ومكاتب عالمية؛ وإن كانوا الأعلى سعرا بأضعاف مضاعفة. ثلاثة من الوزراء السابقين قالوها لي بصلافة؛ الشركات المحلية لا تنجز الأعمال كما ينبغي!.
..... 3
ندفع الضرائب والرسوم وهناك غرامات التأخير ومخالفات متنوعة من البلدية والتجارة والعمل وحماية المستهلك. تمارس الحكومة علينا كل أشكال التعسف والقهر من خلال موظفيها وقرارتها، بحجة القانون. تملك الحكومة التصاريح والتراخيص، وهي تحدد مقادير كل شيء يخص القطاع الخاص.
ندفع الضرائب والرسوم وهناك غرامات التأخير ومخالفات متنوعة من البلدية والتجارة والعمل وحماية المستهلك. تمارس الحكومة علينا كل أشكال التعسف والقهر من خلال موظفيها وقرارتها، بحجة القانون. تملك الحكومة التصاريح والتراخيص، وهي تحدد مقادير كل شيء يخص القطاع الخاص.
..... 4
حين يمكن الفوز ببعض المزايدات؛ في غفلة من الزمن، أو بسبب تدني الأسعار، لا يحصل صاحب العمل على مستحقاته من الحكومة إلا بشقّ الأنفس، ويضطر في أحيان إلى التنازل عن بعض مستحقاته لقاء الحصول على البقية. لم يحدث أبدا أن التزمت جهة حكومية بالفترة الزمنية المنصوص عليها في العقود.
حين يمكن الفوز ببعض المزايدات؛ في غفلة من الزمن، أو بسبب تدني الأسعار، لا يحصل صاحب العمل على مستحقاته من الحكومة إلا بشقّ الأنفس، ويضطر في أحيان إلى التنازل عن بعض مستحقاته لقاء الحصول على البقية. لم يحدث أبدا أن التزمت جهة حكومية بالفترة الزمنية المنصوص عليها في العقود.
..... 5
مفتش العمل يحدد العدد المناسب من الأطباء والممرضين للمراكز الطبية، وعدد المعلمين للمدارس، وعدد المهندسين لمكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولات، وعدد الطهاة والمباشرين للمطاعم؛ نفس المفتش لكل أنواع الأنشطة. أما مدير المفتش فهو الذي يعتمد استحقاق النشاط للإناث وعددهن.
مفتش العمل يحدد العدد المناسب من الأطباء والممرضين للمراكز الطبية، وعدد المعلمين للمدارس، وعدد المهندسين لمكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولات، وعدد الطهاة والمباشرين للمطاعم؛ نفس المفتش لكل أنواع الأنشطة. أما مدير المفتش فهو الذي يعتمد استحقاق النشاط للإناث وعددهن.
..... 6
تقرر البلديات الذي تقرره؛ فترسل موظفيها لأخذ التعهدات وفرض التعديلات الجديدة. مفتش البلدية يستدعي من يريد، ويخالف من ومتى يشاء، ويحق له إغلاق المحل والنشاط إذا استدعى الأمر ذلك. أما إذا ألغى المخالفة فذلك يوم سعيد لصاحب المحل أو الشركة.
تقرر البلديات الذي تقرره؛ فترسل موظفيها لأخذ التعهدات وفرض التعديلات الجديدة. مفتش البلدية يستدعي من يريد، ويخالف من ومتى يشاء، ويحق له إغلاق المحل والنشاط إذا استدعى الأمر ذلك. أما إذا ألغى المخالفة فذلك يوم سعيد لصاحب المحل أو الشركة.
..... 7
أما التحقيقات والادعاء العام؛ فقصة كبيرة. أولئك بيدهم كل شيء، وهم فوق المساءلة. قد يتسبب أحدهم بخسارة هائلة لصاحب عمل، لمجرد الاشتباه، أو لوجود شكوى، ولا عوض إن ثبتت فريتها. أما القاضي؛ فهو رهن ضميره، القاضي منزه ومحصن، ولا يجرؤ أحدنا أن تحدثه نفسه بشيء عن القضاء وأهله!.
أما التحقيقات والادعاء العام؛ فقصة كبيرة. أولئك بيدهم كل شيء، وهم فوق المساءلة. قد يتسبب أحدهم بخسارة هائلة لصاحب عمل، لمجرد الاشتباه، أو لوجود شكوى، ولا عوض إن ثبتت فريتها. أما القاضي؛ فهو رهن ضميره، القاضي منزه ومحصن، ولا يجرؤ أحدنا أن تحدثه نفسه بشيء عن القضاء وأهله!.
..... 8
يأتي الوزير الجديد، ويضع قراراته العظيمة، قد يقنعنا بأنها عن دراسة، أو لايقنعنا - - لا يهم. تصبح القرارات السابقة غير مناسبة. حين كان القطاع الخاص يعترض عليها في حينها، لم يكن يملك من أمره إلا الانصياع لها، وهكذا يكون شأنه مع القرارات الجديدة، حتى تستبدل بغيرها.
يأتي الوزير الجديد، ويضع قراراته العظيمة، قد يقنعنا بأنها عن دراسة، أو لايقنعنا - - لا يهم. تصبح القرارات السابقة غير مناسبة. حين كان القطاع الخاص يعترض عليها في حينها، لم يكن يملك من أمره إلا الانصياع لها، وهكذا يكون شأنه مع القرارات الجديدة، حتى تستبدل بغيرها.
..... 9
المصارف وشركات التمويل كلها تحت سلطة البنك المركزي؛ الذي يحدّ من حريتها في التمويل ومساندة القطاع الخاص. حتى برامج التمويل التي نسمع عنها، يتم وضعها تحت أياد انتقائية للمشاريع والأشخاص، هذا إن سلمت من فساد المصلحة والواسطة والاختلاس.
المصارف وشركات التمويل كلها تحت سلطة البنك المركزي؛ الذي يحدّ من حريتها في التمويل ومساندة القطاع الخاص. حتى برامج التمويل التي نسمع عنها، يتم وضعها تحت أياد انتقائية للمشاريع والأشخاص، هذا إن سلمت من فساد المصلحة والواسطة والاختلاس.
..... 10
الحكومة تملك مدخرات البلاد وثرواتها، ولديها الإحصاءات والأرقام، وتضع القوانين والقرارات، وبيدها وحدها معاقبة المفسد وتقويم المخطئ. هي المطالبة بوضع النظام المناسب أو إصلاحه؛ لخلق بيئة صحية للقطاع الخاص، حتى يمكنه أن يكون فاعلا حقيقيا في مشكلة التوظيف والباحثين عن عمل.
الحكومة تملك مدخرات البلاد وثرواتها، ولديها الإحصاءات والأرقام، وتضع القوانين والقرارات، وبيدها وحدها معاقبة المفسد وتقويم المخطئ. هي المطالبة بوضع النظام المناسب أو إصلاحه؛ لخلق بيئة صحية للقطاع الخاص، حتى يمكنه أن يكون فاعلا حقيقيا في مشكلة التوظيف والباحثين عن عمل.
جاري تحميل الاقتراحات...