1) كثرة النقل لا تدل على العلم القانوني وإنما التحليل وتفسير النصوص ...
للاسف أن المدرسة "الظاهرية" إن صح التعبير تطغى في تطبيق القوانين في المملكة من قبل الجهات القضائية وكذلك المحامين..
جزء من الإشكالية هو عدم فهم دور القانون العام للأرض "الشريعة" في فهم النصوص..

٢) فخريج المدرسة الشرعية مثلاً يطبق النص القانوني كما هو دون فهم لتاريخية النص ومعانيه و قصد المشرع منه الخ
وخريج "القانون" اللاتيني من فرنسا أو مصر وغيرهما يظن أن القوانين يجب أن تطبق وكأننا في مدرسة لاتينية للقوانين بينما القوانين المكتوبة مستمده من عدة مدارس قانونية

٣) وخريج المدرسة الانجلوسكسونية يعلي من قيم قانونية انلجوسكسونية دون فهم سياقاتها المحلية..
جزء من الإشكالية هو طريقة التشريعات إي في صناعة التشريع ومن ثم وضعها في السياق المحلي دون النسخ واللصق أو الصناعة الأجنبية..
والأمر الأخر إشكاليات مدارس الحقوق في المملكة..

٤) والتعارض"الموهوم" يأثر على خريجي هذه المدارس ، فمدارس شريعة تخرج قضاة ومدارس قانون فيها تحصل تعارضات لمصالح معينة ونزاعات بين "قانونيين" و"شرعيين" بدأت قبل عقود واستمر النزاع في جوانب شكلية منه دون تحرير محل النزاع والعديد أسير لمدرسته التي يظنها الصواب وحدها