متابعات | الأمير #بندر_بن_سلطان في قراءة شخصية عن تقرير #خاشقجي وقضيته:
"كل استثمار فيها.. هو استثمار سياسي، يتم وفق حاجات أو مواقف سياسية وهذا أمر لم ولن يكون غريبًا عن العلاقات الدولية، وكل دولة تتفاعل معه وفق مصالحها السياسية والأمنية والدبلوماسية".
"كل استثمار فيها.. هو استثمار سياسي، يتم وفق حاجات أو مواقف سياسية وهذا أمر لم ولن يكون غريبًا عن العلاقات الدولية، وكل دولة تتفاعل معه وفق مصالحها السياسية والأمنية والدبلوماسية".
التقرير لم يحمل أي جديد عما سُرّب في السابق، لا بل إنّ ما حمله التقرير أقل بكثير مما قيل إنّه سيصدر، ولم يطرح أمام الرأي العام أيّ دليل حسي، كرسالة نصية أو اتصال أو مقطع صوتي أو فيديو، يثبت أنّ الأوامر صدرت عن الأمير #محمد_بن_سلمان
ماصدر هو "تقييم"كما وصف نفسه، وليس لائحة أدلة و"التقييم" قاد واضعي التقرير إلى الاستنتاج، بناءً على معرفتهم بآليات اتخاذ القرار في #السعودية، وتقييم آخر لشخصية الأمير محمد بن سلمان، وهنا ضعف آخر يعتري القيمة المعلوماتية للتقرير، إذ أنه لم يستطِع الجزم بطبيعة النية الجرمية
الأمير بندر بن سلطان استهل قراءته الخاص عن التقرير المنشورة في موقع "أساس" بقوله: "الجريمة وقعت وأقرّت السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها تصريحًا بلسان الأمير محمد بن سلمان، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة الآخر"
ويضيف الأمير بندر بن سلطان: "في السعودية مستوىً ثانٍ في التعامل مع مثل هذ القضايا يتّصل بموقف عائلة الضحية، التي في حالة #جمال_خاشقجي، طلبت بكامل إرادتها أن تخفّف الأحكام من الإعدام إلى المؤبّد، وهذا ما حصل، ولو لم يطلبوا ذلك لكانت أحكام الإعدام نُفّذت بحسب القضاء والشرع
ويستطرد الأمير بندر بن سلطان في قراءته:
"هذا هو السياق العام والموضوعي لكيفية تعامل السعودية مع هذه الجريمة التي آلمت بكلّ السعوديين، أما ما بقي من تقارير وكلام إعلامي وسياسي فجلّه دخل في منطق التحليل والتقييم والافتراض وبناء الاستنتاجات..."
"هذا هو السياق العام والموضوعي لكيفية تعامل السعودية مع هذه الجريمة التي آلمت بكلّ السعوديين، أما ما بقي من تقارير وكلام إعلامي وسياسي فجلّه دخل في منطق التحليل والتقييم والافتراض وبناء الاستنتاجات..."
"... وغالباً وفق أحكام مسبقة ومواقف عقلية ونفسية وسياسية من المملكة العربية السعودية عامةً، وهي مواقف متبلورة منذ ما قبل الجريمة وربما وجدت في الجريمة فرصة للتعبير عن نفسها"
ويستذكر الأمير بندر بن سلطان "حوادث كثيرة انطوت على جرائم ارتكبها ضبّاط كبار أو جنود أميركيون، في سياق عمليات عسكرية أو أمنية حاصلة على جواز من أعلى السلطات الأميركية، بيد أن ذلك لم يعنِ أنّ المسؤول عن هذه الجرائم هو الرئيس الأميركي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلّحة"
ومن الأمثلة حادثة سجن أبو غريب".
يقول الأمير بندر: "فكرة السجون السرية أو تغيير قواعد التحقيق مع الإرهابيين بعد 11 سبتمبر، هي سياسة أميركية أجازتها السلطات الأميركية وولدت من رحم التفكير في الدائرة الضيقة للرئيس بوش يومها ووزير دفاعه رامسفيلد وبعض المستشارين الرفيعين في الإدارة"
يقول الأمير بندر: "فكرة السجون السرية أو تغيير قواعد التحقيق مع الإرهابيين بعد 11 سبتمبر، هي سياسة أميركية أجازتها السلطات الأميركية وولدت من رحم التفكير في الدائرة الضيقة للرئيس بوش يومها ووزير دفاعه رامسفيلد وبعض المستشارين الرفيعين في الإدارة"
فضيحة "سجن أبو غريب" التي نتجت عن هذه السياسة المُجازة من الرئيس، كانت شذوذاً عن مقاصدها، وخللاً خطيراً في إدارتها.. ولكن لنسأل، هل وفق ما نعرفه اليوم عن كيفية ولادة هذه السياسة، وآلية اتخاذ القرار بشأنها، ودقة متابعتها من أرفع المسؤولين في مجتمعي الاستخبارات والدفاع الأمريكيين..
- هل يعني أنّ الرئيس الأميركي أو وزير دفاعه، مسؤول مباشرة عن الجرائم بالمعنى الجنائي؟
الأمير بندر بن سلطان يجيب:
"بالطبع لا" لكنّهم يتحملون المسؤولية المعنوية نفسها التي تحملتها الدولة السعودية بكلّ شجاعة.
الأمير بندر بن سلطان يجيب:
"بالطبع لا" لكنّهم يتحملون المسؤولية المعنوية نفسها التي تحملتها الدولة السعودية بكلّ شجاعة.
وتضمت قراءة الأمير بندر مقارنة تاريخية وقال: "الولايات المتحدة لطالما تمسكت بحقها السيادي في رفض محاكمة جنود أميركيين أمام قضاء غير الاميركي حتى قضاء الحلفاء، كما في حادثة شهيرة مع بريطانيا"
ويوضح: "الأصل في هذا الموقف هو الاعتبار السيادي للدولة وليس الثقة أو عدمها بالقضاء الآخر"
ويوضح: "الأصل في هذا الموقف هو الاعتبار السيادي للدولة وليس الثقة أو عدمها بالقضاء الآخر"
ويختم الأمير بندر بن سلطان قراءته المنشورة قائلا:
" المملكة العربية السعودية، وفق حقها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي، قامت بما تقوم به أيّ دولة من تحقيق ومحاكمة وأحكام، ومن وجهة نظري الشخصية، باتت القضية مغلقة ما لم تظهر أدلّة جديدة أمام #القضاء_السعودي".
" المملكة العربية السعودية، وفق حقها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي، قامت بما تقوم به أيّ دولة من تحقيق ومحاكمة وأحكام، ومن وجهة نظري الشخصية، باتت القضية مغلقة ما لم تظهر أدلّة جديدة أمام #القضاء_السعودي".
جاري تحميل الاقتراحات...