نهاية سنة 1971: ربط الجنيه بالدولار بعد التعويم للجنيه الاسترليني.
1971: أمريكا تخفض الدولار 10%. انخفاض الجنيه بنفس القدر. لتفادي التخفيض المُعلن الحكومة السودانية تستحدث حافز للصادر وضريبة للصادر 10% سنة 1972.
*1973: ارتفاع كبير في أسعار النفط
1971: أمريكا تخفض الدولار 10%. انخفاض الجنيه بنفس القدر. لتفادي التخفيض المُعلن الحكومة السودانية تستحدث حافز للصادر وضريبة للصادر 10% سنة 1972.
*1973: ارتفاع كبير في أسعار النفط
فترة السبعينات تواصل تآكل الاحتياطات والعجز في الموازنة العامة بعد تحسن طفيف في مطلع العِقد. بنهاية السبعينات كان الاحتياطي يكفي بالكاد لتغطية 3 أسابيع. تجاوز التضخم 100%.
1978: اعلان برنامج التركيز الاقتصادي والاصلاح المالي الهيكلي.
1978: اعلان برنامج التركيز الاقتصادي والاصلاح المالي الهيكلي.
1978: التخفيض الأول المُعلن الأول للجنيه. الدولار ارتفع من 0.35 ل 0.4 جنيه.
نهاية السبعينات: الدولار الأمريكي يرتفع. الاسترليني يرتفع امام الدولار نتيجة اجراءات داخلية مالية في بريطانيا.
+
نهاية السبعينات: الدولار الأمريكي يرتفع. الاسترليني يرتفع امام الدولار نتيجة اجراءات داخلية مالية في بريطانيا.
+
بداية 1979: آلية سعر الصرف المعدل. يقوم بنك السودان بتعديل سعر الصرف للسعر التوازني. الدولار يساوي 1.3 جنيه.
نهاية 1979: استحداث نظامين لسعر الصرف. رسمي الدولار يساوي 0.5 جنيه وموازي لحساب أسعار معظم السلع المستوردة الدولار يساوي 0.8 جنيه. تم الغاء قيود حيازة النقد الأجنبي.
+
نهاية 1979: استحداث نظامين لسعر الصرف. رسمي الدولار يساوي 0.5 جنيه وموازي لحساب أسعار معظم السلع المستوردة الدولار يساوي 0.8 جنيه. تم الغاء قيود حيازة النقد الأجنبي.
+
نهاية 1982: تخفيض الجنيه، الدولار يعادل1.32 جنيه. بينما السوق الموازي الدولار تحرّك بين 1.75-2.1 جنيه.
مارس 1983: استحداث مسمى السعر الحُر وفيه الدولار يعادل 1.79 جنيه وبه يتم استيراد كل السلع. بينما السعر الرسمي 1.3 جنيه.
بداية 1984: تحريك السعر الحُر 2.13 جنيه وابقاء الرسمي.
مارس 1983: استحداث مسمى السعر الحُر وفيه الدولار يعادل 1.79 جنيه وبه يتم استيراد كل السلع. بينما السعر الرسمي 1.3 جنيه.
بداية 1984: تحريك السعر الحُر 2.13 جنيه وابقاء الرسمي.
بداية 1985: السعر الرسمي يتحرك ليعادل الدولار 2.5 جنيه والحر 3 جنيه (تحرك في آخر السنة ليصل 3.45 جنيه للدولار).
*أبريل 1985: سقوط نظام نميري. الانتفاضة الشعبية الثانية.
*أبريل 1985: سقوط نظام نميري. الانتفاضة الشعبية الثانية.
نهاية 1993: الغاء سياسة التحرير والعودة لنظام سعر صرف مزدوج. السعر الرسمي الدولار يعادل 215 جنيه (المشتروات الحكومية). وللبنوك التجارية يعادل 300 جنيه. السوق الموازي الدولار تجاوز 500 جنيه.
ارتفاع كبير للتضخم نتيجة الاستدانة المفرطة لتغطية العجز (طباعة النقود).
+
ارتفاع كبير للتضخم نتيجة الاستدانة المفرطة لتغطية العجز (طباعة النقود).
+
1995: بنك السودان يسمح للبنوك التجارية تحديد سعر الصرف. قيام الصرافات الخاصة. سعر بنك السودان يُحسب من حجم كل المعاملات. سعر الصرف يصل 832 جنيه للدولار بنهاية العام.
1996: ارتفاع الفجوة بين السوق الموازي والرسمي. الدولار تجاوز 1,800 جنيه في الموازي وأقل من 1,500 في الرسمي.
+
1996: ارتفاع الفجوة بين السوق الموازي والرسمي. الدولار تجاوز 1,800 جنيه في الموازي وأقل من 1,500 في الرسمي.
+
1997: العمل بنظام المرن المُدار. السعر اصبح يحدد من مجموعة تضم البنك المركزي والبنوك والصرافات واتحاد المصارف حسب حجم التداول في النقد الأجنبي.
1998: بنك السودان يعلن سعر محسوب على متوسط الأسبوعين السابقين. انخفاض فجوة السعر الرسمي والموازي ل1%.
+
1998: بنك السودان يعلن سعر محسوب على متوسط الأسبوعين السابقين. انخفاض فجوة السعر الرسمي والموازي ل1%.
+
نهاية التسعينات: استقرار اسعار الصرف نتيجة تدفقات استثمارات البترول.
2000: سعر صرف واحد 1,476 جنيه للدولار.
2001: الغاء طلب الكشف عن العملة عند القدوم للسودان. بنك السودان يغطي الطلب للبنوك التجارية.
+
2000: سعر صرف واحد 1,476 جنيه للدولار.
2001: الغاء طلب الكشف عن العملة عند القدوم للسودان. بنك السودان يغطي الطلب للبنوك التجارية.
+
2004: بدء تغيير تدريجي لقيمة الجنيه ليصل 2,400 جنيه بنهاية 2005.
استمرت الاحتياطات لا تكفي لتغطية بين شهر لثلاثة من الواردات.
+
استمرت الاحتياطات لا تكفي لتغطية بين شهر لثلاثة من الواردات.
+
جاري تحميل الاقتراحات...