سأتناول اليوم قضية تهم المحامين ويتناولونها دوما فى منتدياتهم. وزارة العدل تمتنع عن تجديد رخصة أي محام إذا كانت لديه حصة فى شركة ذات مسؤولية محدودة وتشترط عليه التنازل عنها والتعهد بعدم الدخول فى أية شركة مستقبلا

١- ما الفرق بين ان يتملك المحامى أسهما فى شركة إتصالات أو فى الجمعية التعاونية مثلا وبين أن يتملك حصة فى شركة ذات مسؤولية محدودة ؟!
٢- ما هى علة هذا الإشتراط والهدف الذى يحققه؟ ما هو الضرر الذي يلحق بمهنة المحاماة أو بالموكل من كون المحامي شريكا في شركة ذات مسؤولية محدودة؟

٣- مالفرق بين تملك المحامى لحصة فى شركة وبين شراء عقار لأغراض التأجير أو البيع؟
٤- هناك حصص فى شركات قد تؤول للمحامى كجزء من إرث عائلى. فكيف يُطالب بالتنازل عنها؟
وقبل أن يقول أحد "وجوب التفرغ للمهنة" أذكر أن الفرضية هنا أن المحامى ليس مديرا بل مجرد شريك وأذكّر بالنقطة رقم ٢

المحاماة تطورت كثيرا عن شكلها التقليدى المتمثل فى تأبط المحامى لشنطة والذهاب الى المحكمة للترافع وأصبحت صناعة متكاملة بكل معانى الكلمة من إدارة وترويج وصناعة منتجات ودراسة أسواق وبحوث ونحن لازلنا نتعامل معها بشكل بدائي. الإمارات تطورت فى كل الجوانب فلماذ إبقاء المحاماة دون تطور.

وختاما فليست لدى أية شركة ولا حصص ولا أبحث عن مصلحة من وراء طرح هذا الموضوع.