(1)
وجود قول فقهي موافق لهَواك؛ لا يعني امتثاله مباشرةً ساي كدا لمجرد إنو في "مذهب" رايه كدا.
السودان مالكي المذهب، يمتثل المذهب المالكي في الفتوى و القضاء .. بالإمكان امتثال مذاهب اخرى طبعاً = لكن هذا لا يعني الانتقاء و التلفيق بين آراء المذاهب لتكوين توليفة مريحة.
وجود قول فقهي موافق لهَواك؛ لا يعني امتثاله مباشرةً ساي كدا لمجرد إنو في "مذهب" رايه كدا.
السودان مالكي المذهب، يمتثل المذهب المالكي في الفتوى و القضاء .. بالإمكان امتثال مذاهب اخرى طبعاً = لكن هذا لا يعني الانتقاء و التلفيق بين آراء المذاهب لتكوين توليفة مريحة.
2
تتبع الرخص و التوليف بين المذاهب = يُفضي أحياناً لنواتج ممنوعة و محرمة بإجماع كل المذاهب.
خذ على سبيل المثال قضية الزواج من غير ولي، للزواج أركان و شروط = يإمّا تطبق (كل) الشروط على مذهب مالك، أو تطبقها (كلها) على مذهب ابو حنيفة.
فلنفرض أنّ احدهم يريد الزواج بتوليف-
تتبع الرخص و التوليف بين المذاهب = يُفضي أحياناً لنواتج ممنوعة و محرمة بإجماع كل المذاهب.
خذ على سبيل المثال قضية الزواج من غير ولي، للزواج أركان و شروط = يإمّا تطبق (كل) الشروط على مذهب مالك، أو تطبقها (كلها) على مذهب ابو حنيفة.
فلنفرض أنّ احدهم يريد الزواج بتوليف-
(3)
- عدد من المذاهب، يعني (بعض) الشروط بي مذهب، و بعضها بمذهب اخر = هذا ممنوع، لكن لنفرض ان حدهم يريد تطبيق ذلك لنطبقه و لنرى ما سينتج لنا:
1/ في شرط " الولي" يريد هذا الشخص استخدام.مذهب ابو حنيفة = تمام ماف ولي.
2/ في شرط " الصداق/المهر" يريد هذا الشخص امتثال مذهب احمد-
- عدد من المذاهب، يعني (بعض) الشروط بي مذهب، و بعضها بمذهب اخر = هذا ممنوع، لكن لنفرض ان حدهم يريد تطبيق ذلك لنطبقه و لنرى ما سينتج لنا:
1/ في شرط " الولي" يريد هذا الشخص استخدام.مذهب ابو حنيفة = تمام ماف ولي.
2/ في شرط " الصداق/المهر" يريد هذا الشخص امتثال مذهب احمد-
- و الشافعي، حيث لا يشترطان حداً ادنى للمهر، ممكن بي اقل اقل شي، و لو جنيه واحد.
3/ في شرط " الشهود" يريد هذا الشخص استخدام مذهب مالك، حيث لا يشترط الشهود لصحة العقد.
انظر معي عزيزي القاريء لناتج هذه التوليفة:
زواج من غير ولي، و لا مهر، و لا شهود = و اعرض هذه التوليفة -
3/ في شرط " الشهود" يريد هذا الشخص استخدام مذهب مالك، حيث لا يشترط الشهود لصحة العقد.
انظر معي عزيزي القاريء لناتج هذه التوليفة:
زواج من غير ولي، و لا مهر، و لا شهود = و اعرض هذه التوليفة -
- على أي مذهب من المذاهب الاربعة، لن نجد فقيهاً مالكياً أو حنفياً أو شافعياً أو.حنبلياً واحداً = يُفتي بإباحة مثل هذا الزواج = بل هو مُحرّم بإجماع المذاهب.
لذا فامتثال المذهب المعيّن = يقتضي امتثاله لحدي نهايته في كل الشروط و الأركان من غير توليف أو تلفيق، فالشرع ليس لهواً-
لذا فامتثال المذهب المعيّن = يقتضي امتثاله لحدي نهايته في كل الشروط و الأركان من غير توليف أو تلفيق، فالشرع ليس لهواً-
- و لا مرتعاً للآراء و الأهواء، و لذلك وضع الفقهاء لكل هذه الشروط خصوصاً و للأحكام الفقهية عموماً = حدود و ضوابط و.مقادير = ينبغي الإلمام بها و إحاطتها قبل انتقاء القول الساهل و المريح.
و لو رأى الإمام ابو حنيفة العبث الذي يتم باسمه اليوم = لحوقل و استرجع.
و الله أعلم.
و لو رأى الإمام ابو حنيفة العبث الذي يتم باسمه اليوم = لحوقل و استرجع.
و الله أعلم.
جاري تحميل الاقتراحات...