مِن أسبابِ تقدّم اليابان-التِّقَنِي والإداري وليس الآدمي-هو عدم سماحِها للنساء-ليس فقط بالقيادة أو الحُكم-بل حتى ولو بالمُشاركةِ في الإجتماعات و اتخاذ القرارات، وهذا معلومُُ شرعًا وعقلًا، فإنّ مِن أسبابِ قيامِ الدول واستِمرارِها هو عدم مشاركة النساء في الحُكم حتى ولو بنسبةٍ ضئيلة
قال تعالى: {الرجالُ قوّامونَ على النساءِ بما فضّلَ اللهُ بعضهُم على بعضٍ وبما أنفقوا}،
والقوامة هنا عامّة وخاصّة، عامّة في أمور الخِلافة والقضاء والحكم، وخاصة في أمور الأسرة ونحوها،
والقوامة هنا عامّة وخاصّة، عامّة في أمور الخِلافة والقضاء والحكم، وخاصة في أمور الأسرة ونحوها،
ولمَّا بلغَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ أهلَ فارس قد ملَّكُوا عليهم بنت كسرى، قال: {لن يُفلِحَ قومُُ ولَّوا أمرَهم امرأة}، فتحقّقَ ما أخبَرَ بهِ، حيثُ كانت المرأة سببًا في تضعضُعِ عرش الأكاسرة وانهيار الدولة داخليًّا واقتتالهم فيما بينهم حتى سهُلَ أمرهُم على المسلمين
قال الشوكاني في الحديث: [فيهِ دليل على أنّ المرأة ليست مِن أهل الولايات، ولا يحِل لقوم تولِيَتها، لأنهُ يجب عليهم اجتنابُ ما يُوقِعَهُم في عدمِ الفلاح]
وقال الماوردي حمه الله في معرضِ كلامِهِ عن الوزارة: [ولا يجوزُ أنْ تقومَ بذلكَ امرأة، لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: {ما أفلح قومُُ أسندوا أمرهم إلى امرأة}، ولأنَّ فيها مِنْ طلبِ الرأي وثباتِ العزمِ ما تَضعفُ عنهُ النساء، ومِنَ الظهورِ في مباشرةِ الأمور ما هو عليهِنّ محظور]
وقال البغوي: [اتفقوا على أنّ المرأة لا تصلح أنْ تكون إماماً ولا قاضيًا، لأنّ الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورةٌ لا تصلح للبروز ، وتعجزُ لضَعفِها عن القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة....
والإمامةُ والقضاء مِنْ كمالِ الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامِل منَ الرجال]
فالشّاهِد أنّ المرأة لا تصلُح لشؤون الحُكم والولاية ونحوه، لخِلقتِها العقليّة والبدنيّة التي جُبِلَت على خِلافِ ذلك، وهذا أمرُُ واقعُُ مُشاهَد، فمَا تولّت المرأة حُكمًا أو ولاية إلا وضاعت الرعيّة والدولة
فالشّاهِد أنّ المرأة لا تصلُح لشؤون الحُكم والولاية ونحوه، لخِلقتِها العقليّة والبدنيّة التي جُبِلَت على خِلافِ ذلك، وهذا أمرُُ واقعُُ مُشاهَد، فمَا تولّت المرأة حُكمًا أو ولاية إلا وضاعت الرعيّة والدولة
جاري تحميل الاقتراحات...