إنّ أكبرَ خطَرٍ دمّرَ البشريّة والفِطرة الآدميّة اليوم، ولا زالَ مستمِرًّا في تدميرِها، وأدخلَها في متاهات الضياع والخراب والفساد، أكبرَ خطرٍ هو مُنظّمةُ حقوق الإنسان وبنودُها التي تنُص عليها، ويزدادُ هذا الخطَر إذا تحصّلت هذهِ المنظمة على قوّةٍ سُلطويّة أو عسكريّة تدعمُها،
وطريقة عمَلِ منظمة حقوق الإنسان تقوم على ثلاثةِ أركان، رُكن إزالة العوائق [إزالة الحماية]، ورُكنُ التدمير، ورُكن تقويض آثار التدمير حتى يُستصاغ التدمير ويسهل انتشارهُ،
فعلَى سبيل المِثال: مِن أهداف منظمة حقوق الإنسان إنتشار الزنى وتشريعهُ، ولكَي تُحقّق هذا الهدف فهي تعمل كالآتي:
فعلَى سبيل المِثال: مِن أهداف منظمة حقوق الإنسان إنتشار الزنى وتشريعهُ، ولكَي تُحقّق هذا الهدف فهي تعمل كالآتي:
أولا-إزالة العوائِق التي تمنع الزنى:
ومِن ذلكَ مثلًا منع الزواج على الذكور والإناث منذُ البلوغ واشتراط الوُصول لعُمر السابعة عشَر، وتشريع الإختلاط وفرضَهُ، ومنع ارتداء اللباس الشرعي وفرض التبرج، وإخراجُ الأنثَى مِن قوامةِ العائلة والرَّجُل الولِيّ ليسهُل اصطيادُها،
ومِن ذلكَ مثلًا منع الزواج على الذكور والإناث منذُ البلوغ واشتراط الوُصول لعُمر السابعة عشَر، وتشريع الإختلاط وفرضَهُ، ومنع ارتداء اللباس الشرعي وفرض التبرج، وإخراجُ الأنثَى مِن قوامةِ العائلة والرَّجُل الولِيّ ليسهُل اصطيادُها،
وفي سبيل تحقيق هذهِ الأهداف سخّرتِ الفِرَق الشركيّة العالَمانيّة، كالنسوية والإنسانويّة والليبرالية ونحوها، للقيامِ بهذهِ المُهمة،
فإذا زالت العوائِق التي تمنَع الزنى، فإنّ الوقوعَ في الزّنى سيصيرُ أمرًا واقِعًا لابُدّ منهُ، وعلى الأقلّ التشوُّف للوقوعِ في الزنى واستسهالُ أمرِهِ
فإذا زالت العوائِق التي تمنَع الزنى، فإنّ الوقوعَ في الزّنى سيصيرُ أمرًا واقِعًا لابُدّ منهُ، وعلى الأقلّ التشوُّف للوقوعِ في الزنى واستسهالُ أمرِهِ
ثانيًا-تشريع الزنى أو عدمُ تجريمِهِ:
فإنهُ إذا زالت العوائق التي تمنَع الزّنى واستُسهِلَ أمرُهُ بعدَ وقوعهِ وانتشارِهِ، ستأتي مرحلةُ المُطالبةُ بالتشريعِ أو عدمُ تجريمهِ،
ثالثا-تقويض آثار الزنى:
فإنهُ إذا شُرِّعَ الزنى ولم يعُد مُجرَّمًا، فلابُدّ مِن تقويضِ آثارهِ والقضاء عليها
فإنهُ إذا زالت العوائق التي تمنَع الزّنى واستُسهِلَ أمرُهُ بعدَ وقوعهِ وانتشارِهِ، ستأتي مرحلةُ المُطالبةُ بالتشريعِ أو عدمُ تجريمهِ،
ثالثا-تقويض آثار الزنى:
فإنهُ إذا شُرِّعَ الزنى ولم يعُد مُجرَّمًا، فلابُدّ مِن تقويضِ آثارهِ والقضاء عليها
حتى لا تكونُ آثارَهُ مانِعًا لوقوعِهِ مُجدّدًا، أو عامِلًا لنقدِهِ والمطالبةُ بتجريمهِ مرةً أخرى، ومِن أمثِلةِ تقويض الآثار: تشريعُ وؤد الأطفال، وذلكَ عبرَ الإجهاض، فلا تكونُ هناكَ آثارًا ومسؤولياتٍ ناجِمةٍ عن الزّنى تُثقِلُ كاهِلَ الزُّناة والمشركين،
وهذهِ الطريقةُ المُتسلسِلةُ هي نَهجُ منظمةِ حقوقِ الإنسانِ في كُلِّ مهامِها التدميريّةِ لنقلِ الإنسانِ مِن جِنسِ بني آدم إلى جِنس الأنعامِ ونحوَها مِنَ البهائِم،
فمَن يريدُ إنقاذَ الحياةِ الآدميّةِ عليهِ بحربِ منظمةِ حقوق الإنسان ومُشتقّاتُها مِثلَ منظمات المجتمع المدني ونحو ذلك
فمَن يريدُ إنقاذَ الحياةِ الآدميّةِ عليهِ بحربِ منظمةِ حقوق الإنسان ومُشتقّاتُها مِثلَ منظمات المجتمع المدني ونحو ذلك
جاري تحميل الاقتراحات...