مستثمر اجنبي يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة ثم يقوم بتعيين أي مقيم من اي دوله مديراً مسؤولاً عن الشركه..
يغادر المدير المسؤول الى بلاده ويستقر في قريته بعد ان قام بتصفية ارصدة الشركة. !
المستثمر الاجنبي عايش ومبسوط في السعوديه دون مسائلة ويفتتح شركته الثانية.. وهكذا..
ثغرة خطيره!
يغادر المدير المسؤول الى بلاده ويستقر في قريته بعد ان قام بتصفية ارصدة الشركة. !
المستثمر الاجنبي عايش ومبسوط في السعوديه دون مسائلة ويفتتح شركته الثانية.. وهكذا..
ثغرة خطيره!
ربما لا تستسيغ ماذكرته لكن الحقيقة أن ما وقع بيدي من قضايا ومن الزملاء المحامين يشير إلى أن هذا النوع من التحايل وبنفس النمط في إزدياد..!
والمخرج منه صعب بسبب حماية نظام الشركات للشركاء وتحميل المسؤولية فقط على المدير.
والمخرج منه صعب بسبب حماية نظام الشركات للشركاء وتحميل المسؤولية فقط على المدير.
في نهاية المطاف لن يجد الدائنين من موردين وعمال وسيلة للمطالبة بحقوقهم ضد هذه الشركة المفرغة من اصولها إلا التوجه لطلب افلاس الشركة والتي لن يجنوا منها إلا العناء..!
آمل من المهتمين والجهات المختصة ( العدل ، التجارة ، الاستثمار) معالجة هذه الثغرة التي يعاني منها الكثير ومازالت تتفاقم.
جاري تحميل الاقتراحات...