1/ أشار مؤلف الكتاب إلى التفسير كأحد المناهج التحليلية في القانون، مشير في ذلك إلى أن التفسير في مفهومه هو " إعطاء معنى لشيء قد يكون موضوعي ماديا أو بيانا " نصا " .
#ملخص_فكرة_قانونية
#التفسير_القانوني
#ملخص_فكرة_قانونية
#التفسير_القانوني
2/ تحديد مفهوم #التفسير_القانوني جاء من خلال عدة مفاهيم مختلفة، وهي إما وصفية أو قاعدية وقد جاءت متعارضة في أكثر من نقطة، من خلال محددات(طبيعة المعنى المعطى للشيء، أو طبيعة عملية التفسير، أو طبيعة موضوع التفسير ومناهجه، أو نتائج هذه المفاهيم فيما يتعلق بفهم المنظومة القانونية).
3/ فيما يتعلق بـ " طبيعة التفسير " تعرض المؤلف إلى أطروحتين، وكل أطروحة تتفرع إلى عدة أفكار، الأولى :ـ المفهوم التقليدي للتفسير بأنه " عبارة عن وظيفة معرفية ، وأنه من هذه الزاوية ليس ثمة فارق بين التفسير القانوني والتفسيرات الأخرى " الأدبي ، الديني " .
4/يتركز المفهوم التقليدي على افتراض قيام التفسير على بيانات " نص أو عبارة" ذات معنى وهو تفسير واحد بناء على العلاقة الضرورية بين الكلمة ومعناها ، ما يعني أن لكل بيان معناه الخاص الذي تكفي صياغته ، وأن هذه الصياغة ليست تفسيرا حقيقيا.
5/يشير المؤلف إلى أنه قد يفهم التفسير ذاته أحيانا بما هو التعبير عن نية صاحب البيان ، وقد يفهم التفسير أحيانا بما هو الوظيفة الموضوعية التي تملأها القاعدة سواء كان في المنظومة القانونية أو المنظومة الاجتماعية.
6/ أن هذا النوع من التفسير " التقليدي " يمكن أن يقوم به أي شخص ، إلا أنه ينبغي أن تتوافر فيه الكفاءة التقنية الكافية ، وهي القدرة الفنية على فهم المعاني .
7/أما المفهوم الأخر للتفسير فهو " المفهوم الواقعي" فهو عبارة عن وظيفة " إرادية" ، ويقوم على أن كل بيان يحمل عدة معاني يجب الاختيار بينها ، وأن هذا الخيار إنما يعبّر عن الأفضلية الذاتية لما يعكس الحقيقة الموضوعية.
8/ أما فيما يخص #التفسير_القانوني فإنه يجب التمييز بين التمييز الأصيل " الصحيح" ، والتفسير الفقهي ، وذلك وفقا لمذهب الفقيه الألماني #كلسن . ويسمى التفسير الفقهي بـ ( العلمي).
9/ أن التفسير الأصيل في اللغة القانونية الكلاسيكية ، هو ما يصدر عن صاحب " السلطة" ، وهو الذي يحق له وحده إعطاء المعنى المراد وتحديده، أما الفقيه #كلسن فيرى أن التفسير الأصيل هو الذي يصدر عن سلطة تم إعطاءها سلطة التفسير أو يقر القانون بمفاعيل أعمالها.
10/ولذلك فإنه حسب ما يراه #كلسن فإن التفسير الذي يصدر عن المحكمة العليا ، أو الذي يصدر عن البرلمان حال غياب المحكمة الدستورية هما تفسير قانوني أصيل ، وأنه أيا كان محتواهما لا يمكن الاعتراض عليهما، وأن النص المفسر لا يحمل أي معنى غير الذي أعطاه له المفسر.
11/ ولذلك يمكن تقرير أن التفسير الأصلي ينتج عنه قرار يضع حدا للسجال ، ويتسم بأنه يميز بصورة واضحة بين #التفسير_القانوني والتفسير الأدبي وغيره .
12/التفسير الذي تقوم به تلك الجهات، يرد وإن كان النص واضحا لا غموض فيه، ففكرة النص الواضح ليس بحاجة للتفسير هي فقط وسيلة لإخفاء سلطة التفسير، وذلك بأن يحصل أن أن تُمنع سلطة من تفسير نصوصا وتلزم في حالة الغموض بطلب التفسير الرسمي من سلطة أخرى، عندها يكفي أن تؤكد أن النص واضح .
13/ أن مسائل التفسير قد لايكون منشأها غموض النص ، وإنما قد تنشأ من الشوائب والتضادات، وإنه لتأكيد تحقق ذلك يجب أن يكون النصوص قد خضعت لعملية تفسير، وهذا التفسير يقوم على اعتبار النصوص مشوبة بشوائب أو متضادات تبرز ضرورة التفسير.
14/ أما " التفسير الفقهي" فيشير المؤلف إلى مذهب #كلسن بأنه عمل معرفي ،بخلاف الرأي التقليدي فهو يقرر بأن هذا التفسير يصبو إلى وصف جميع المعاني الممكنة لبيان أو نص، ليختار المفسر الأصيل بينها. وهذا الرأي تعرض للنقد من ناحية أنه لا يمكن الاكتفاء بوصف لكلمة أو بيان في اللغة الطبيعية.
15/ فالمفسر لا يوجد أي مانع له في إعطاء معنى خاص مختلف لاحتياجات التطبيق، كما أنه يستحيل وصف جميع المعاني الممكنة، فالعلاقة بين البيان ومعناه هي علاقة ظرفية، ، وقد يعمد المفسر الأصيل إلى فرض معنى لم يفكر فيه أحد وبصورة تعسفية.
16/ كمان أنه لا يمكن ضبط الاقتراحات التي تؤدي إليها هذا التفسير ، فقد يفسر القاضي معنى معينا لنص لم يقم به أحد قبله، فلا يعد هذا الشيء خطـأ فقهيا ، ولا يعني أن الفقه أخطأ ، وإنما يعني أن القاضي أطلق قاعدة بحسب مفاضلاته الشخصية.
17/ أشار المؤلف إلى الفارق الكبير بين التفسير الأصيل والتفسير الفقهي ، ويظهر ذلك في أن النظام القانوني يمنح التفسير الأصيل مفاعيل " فاعليه" ، ولا يمنحها للثاني ، فالتفسير الأصيل هو بمثابة " الأوامر " ، في حين أن التفسير الفقهي إنما هو توصية.
#ملخص_فكرةـقانونية
#التفسير_القانوني
#ملخص_فكرةـقانونية
#التفسير_القانوني
جاري تحميل الاقتراحات...